ذكرت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيسعى لإجراء تصويت داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والقدسالشرقية – الذي بدأ عام 1967 – بحلول شهر نوفمبر من عام 2016. وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - أن مهلة العامين، المتضمنة في مسودة قرار وضعها الفلسطينيون، وزعت على الدول العربية وبعض أعضاء مجلس الأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن ظهور هذا النص يأتي وسط حرب كلامية لاذعة بين المسئولين الأمريكيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إعلان خطط بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر في مستوطنة جيفات هاماتوس بين القدس وبيت لحم. ولفتت الصحيفة إلى أن القضية أثيرت مع نتنياهو من جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماع بينهما في واشنطن مساء أمس الأربعاء حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لأوباما إنه لا يزال ''ملتزما برؤية السلام لدولتين وشعبين''. ورأت الصحيفة أن الخطوات الفلسطينية التي تسعى من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن – وهو ما يتوقع بشكل كبير أن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض ''الفيتو'' ضده – والشعور بالانزعاج المتنامي في واشنطن إزاء نتنياهو جميعها أمور تؤكد التردي الشديد للغاية في عملية السلام المتوقفة. واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من الفشل المؤكد تقريبا لمسودة القرار الفلسطينية في حال إجراء التصويت، إلا أن هذا يعد جزءا من المنهج الأكثر تعقيدا المتبع من عباس من أجل استرضاء الرأي العام الفلسطيني داخليا وتهيئة المشهد إذا قرر عباس الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وعشرات من الكيانات الدولية الأخرى.