تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدا الأربعاء، ثاني جلسات الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لمخالفة ذلك نص الدستور المانع قيام أحزاب على أساس ديني، خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد. وأضاف مقدم الدعوى في مرافعته، أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية، مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري"، كلها -بحسب قوله- قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين. وأكد المستشار القانوني لمناهضة أخونة مصر، أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شؤون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور
