نفت لجنة التحفظ، وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن الحكومة قامت بغلق مجموعة محلات، وشركات رجلي الأعمال حسن مالك، ومحمود مالك، والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، وأن اللجنة لم تصرف مرتبات العاملين بها. وأهابت اللجنة – في بيان لها، اليوم الثلاثاء– بوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تتناقله من معلومات عن اللجنة، حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة لدى الرأي العام، ولكي لا تتعرض للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أن مجموعة محلات حسن ومحمود مالك، تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف مرتبات العاملين بها بانتظام وفقا للقواعد المقررة.