عربت الحكومة الاسبانية عن اعتزامها إحباط التصويت بشأن الاستقلال في إقليم كتالونيا، بعدما وقع ارتور ماس رئيس حكومة الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد، اليوم السبت، مرسوما يحدد التاسع من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء استفتاء غير ملزم. وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينز دي سانتاماريا في مدريد:'' لن يحدث مثل هذا الاستفتاء لأنه غير قانوني''. وأضافت أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات لاستئناف استفتاء كتالونيا أمام المحكمة الدستورية، وهي خطوة سوف تمنع كتالونيا بشكل تلقائي من المضي قدما في القيام باستعدادات للتصويت. ووصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مثل هذا التصويت بغير القانوني لأنه لن يشمل جميع الإسبان. متحديا المعارضة من الحكومة المركزية في مدريد، وقع ارتور ماس مرسوما سوف يسمح لأكثر من سبعة ملايين يقطنون الإقليم الغني بالتصويت على الاستقلال من عدمه عن أسبانيا. وقال ماس في حفل مراسم التوقيع :'' كتالونيا تريد التعبير عن نفسها . تريد أن يسمع صوتها ، وهي سوف تصوت ''. ولن يكون للاستفتاء تأثير فوري على الوضع السياسي للاقليم ، ولكنه يسعى لمعرفة كيف يرى السكان مستقبل كتالونيا . أصبحت الدعوات من أجل السيادة ملحة بشكل متزايد على مدار الخمس سنوات الماضية في كتالونيا، حيث أبدى المتظاهرون التأييد لحركة الاستقلال الاسكتلندية الأخيرة بالتلويح بعلم اسكتلندا إلى جانب أعلام كتالونيا. غير أن الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال عن بريطانيا في تصويت 18 سبتمبر الجاري ب 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة وهي نتيجة قال ماس انها عززت بلا شك تحرك إقليمه من أجل الحكم الذاتي. رحب راخوي بالنتائج في اسكتلندا قائلا إن البلاد نجت من كارثة اقتصادية وسياسية . غير ان الأزمة الاقتصادية في اسبانيا اثارت الحركة الانفصالية ، حيث امتعض الكثير من الكتالونيين من خسارة مليارات من يوروهات المنطقة سنويا من خلال تحويلها إلى الاقاليم الاكثر فقرا من البلاد .