صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه اتفق مع مسؤولي البنك الدولي، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، وصرف صحي القرى. وقال الوزير عقب عودته من الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث عقد خلالها اجتماعات ومفاوضات علي مدار يومين، مع نائبة البنك الدولي، وعدد من مسئولي البنك، إنه تم الاتفاق علي منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي. وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم منح القرض والمنح سنويا بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي. وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني الذي سيساهم فيه البنك الدولي، هو صرف صحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات. وأوضح مدبولي، أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار ، وسيتم ضخه كدفعة أولى. وكشف مدبولي أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويل إضافي للمشروع نفسه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية التي يحتاجها المشروع هي 2.5 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفدا من أفضل خبراء العالم في الصرف الصحي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المشروع الضخم. كان مسئولون البنك الدولي، قد أقاموا حفل عشاء ترحيبا بالدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء من الحكومة الأمريكية، وسفير مصر في الولاياتالمتحدة. ومن ناحية أخرى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر في الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الأممالمتحدة للإسكان والتنمية الحضارية 2016، وأكد خلالها اهتمام مصر بالتنمية المستدامة، وأننا سنطبق فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك المياه خلال المرحلة المقبلة، في الجيل الثالث الذي سيتم إنشاءه للمدن الجديدة. واستعرض الوزير تجربة الإسكان الاجتماعي في مصر، والمشروعات الرائدة الجديدة كالساحل الشمالي الغربي، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
