أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، بإحالة مدير عام بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات المنسوبة إليه. وكشفت تحقيقات محمود عمر رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جمال يوسف أحمد، مدير عام تنفيذ برامج النظم الإدارية بمصلحة الكفاية الإنتاجية، خلال فترة عمله مديراً عاماً للشئون القانونية بالمصلحة تقاعس عن إخطار النيابة الإدارية ''القسم الرابع'' بملف التحقيق الإداري رقم 157 رغم كونه ينطوي على مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية دون غيرها وأحتفظ به دون مبرر ولم يقم بإعداد مذكرة للعرض على رئيس المصلحة بشأن التحقيق بناء على تأشيرتها بمذكرة الشئون القانونية الخاصة بذات التحقيق الإداري. وتبين من أوراق القضية أن المتهم قام بالتأشير على مذكرة إدارة الحسابات والميزانية بالمصلحة والمرفقة بملف التحقيق رقم 157 بحفظ الموضوع طبقاً لموافقة السلطة المختصة، وذلك دون العرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس المصلحة بقصد عدم إحالتها للنيابة الإدارية، والنظر لكونها مخالفة مالية. وأكدت التحقيقات أن المتهم قام بصياغة البروتوكول المبرم بين المصلحة وغرفة الصناعات الكيماوية دون النص صراحة على إلغاء البروتوكول السابق عليه. وأوضحت النيابة الإدارية أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.
