قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إنه لم يتم عمل اتفاقيات مع البنوك المركزية بالدول الأخرى حول شهادات قناة السويس، بسبب السرعة التي تم بها بيع الشهادات خلال 8 أيام فقط. وأوضح ''رامز'' خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، حضره محرر مصراوي، أن البنك المركزي لم يقرر إصدار شهادات قناة السويس بالدولار من أجل خلق طلب على الجنيه المصري، بالاضافة إلى أن تم ملاحظة قيام أفراد ببيع الدولار من أجل شراء شهادات قناة السويس. وعن عدم قيام البنك المركزي بفتح الباب أمام الأجانب لشراء شهادات قناة السويس، قال ''تم اتخاذ ذلك من أجل هدف نفسي، والاثبات أمام العالم أن المصريين قادرين على حفر قناة السويس وعلى جمع مبلغ التمويل المطلوب''. من جهة أخرى، أوضح رامز أن ال4مليار جنيه الزيادة عن الحصيلة التي استهدفتها الدولة لتمويل مشروع قناة السويس ب60 مليار جنيه ستذهب إلى هيئة قناة السويس، حيث أن التكلفة المبدئية للمشروع من الممكن أن تزيد أو تنقص، لافتاً إلى أن أي اكتتاب من الممكن أن يكون فيه زيادة أو نقصان في حدود ال10 بالمئة. وأشار إلى أنه سيتم ترك شهادات قناة السويس للعملاء في نهاية المدة بعد ختمها عند صرف قيمتها، حتى يستطيع العميل الاحتفاظ بها كذكرى للمشاركة في تمويل مشروع قناة السويس. وعن الاقتراض بضمان شهادة قناة السويس، قال رامز إن الاقتراض بضمان الشهادة سيكون من البنك مصدر الشهادة ولا علاقة لهيئة قناة السويس بهذا الاقتراض. وأضاف ''أن العائد في أول سنة للمشروع سيؤثر على إيرادات الدولة من القناة ولكن عائد القناة سيرتفع مع ثاني سنة، واي مشروع يحتاج إلى استثمار وانفاق أموال في أوله''. وتابع ''إن هناك عدة رسائل من بيع شهادات قناة السويس، منها إن الأفراد لديهم الاستعداد للدخول في أي استثمار بشرط الوضوح والشفافية، وأن الجهاز المصرفي قوي حيث هناك نحو 1000 فرع عملوا لمدة 8 أيام بنفس الكفاءة، وكذلك عدم الاعتماد على المدخرات المحلية فقط لتحقيق معدلات النمو المطلوبة وخلق الوظائف ولكن لابد من جذب الاستثمار الخارجي''. وأوضح أنه على الرغم من رفع العائد على الشهادات البلاتينية في مارس 2013 إلى 12.5 بالمئة، لم يكن الطلب عليها بنفس الاقبال على شهادات قناة السويس، وهو ما يوضح وجود دافع وطني.
