أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الرقابة على بعض الجهات في الدولة خاصة وزارة الداخلية ''منقوصة''، بما يخالف القانون والدساتير. وأضاف جنينة، خلال حواره ببرنامج ''مساء الخير''، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية ''سي بي سي تو''، السبت، أن الجهات الأمنية تعطي تسريبات عن عمد لبعض الإعلاميين، وأن هذا مخالف للدستور ويجب محاكمة من يذيع هذه التسريبات، موضحًا أن الصناديق الخاصة دون سند قانوني، وأنه لو تم دمج هذه الصناديق سيتم عمل موازنة موازية للدولة. وأوضح جنينة أن تقارير الجهاز ''تذهب إلى ثلاثة جهات؛ الأولى رئيس الجهورية، والثانية رئيس الوزراء، وأخيرًا البرلمان، وأنه عدا ذلك الأمر متروك لقيادات الجهاز، فإذا ما أرتأينا أن هناك مسؤول نريد فحصه، سنخاطب المسؤول الذي يخضع كمؤسسة لرقابة الجهاز، بمعنى أني لو أراقب وزارة معينة، فأني أخطاب الوزير المسؤول بالتقرير، وأطلب منه الرد في خلال شهر ليعقب على ما في التقرير''. وحول مقابلته للرئيس الأسبق محمد مرسي، قال: ''قابلت مرسي مرة واحدة فقط بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحوالي 3 أيام في قصر الاتحادية، وكان يريد الوقوف على هذا الشخص الذي تم تكليفه لأنه لم يكن يعرفني من قبل، وكنت حريص على أن أنقل له مخاوفي أكثر من استماعي لتكليفات''. وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على أنه ''لم تطأ قدم أحد من جماعة الإخوان داخل الجهاز، أو حدث اتصال بيينا، أو يطلب أحد منهم شئ، على عكس ما يشاع حول أخونة الدولة، وأنا أتحدى أن يثبت أحد أن هناك زيارة من الإخوان او طلبنا من الجهاز، وثقتي في أعضاء الجهاز وفي نفسي جعلتني أتجاوز هذا التشويه''. وأكد جنينة أنه :''من الممكن أن يكون هناك تسريب من داخل الجهاز، لأن التقرير ليس من المفترض وضعه في الأدراج، والمفترض أن لا يذهب للإعلام قبل الجهات الآخرى، وقد يأتي التسريب من هنا أو هناك، فكيف أسيطر على امر خرج لعدة جهات، وأمر منح تقرير للإعلام خاضع لتقدير رئيس الجهاز، لأن مسألة نشر التقراير وإعلانها للرأي العام أصبحت واجب دستوري، يلتزم به الجهاز المركزي، وهذه اضافة جديدة اضيفت لدستور 2014، ولم تكن موجودة من قبل، وهذا يعزز من قيم الشفافية ومكافحة الفساد''..
