أكدت مصادر مسئولة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ليس لها أي علاقة بإجراء تعديلات على قانون التظاهر، موضحة أن ما تردد بشأن إجراء اللجنة حاليا لعدد من التعديلات على قانون التظاهر هو غير صحيح. وقالت المصادر في تصريحات ل''مصراوي''، اليوم الأربعاء، إن اللجنة بعيدة تماما عن ذلك ولم يطلب أحدا منها التدخل في إجراء تلك التعديلات. وأوضحت المصادر أن استناد البعض لما أعلنه وزير العدالة الانتقالية ووزير شؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، عن استلامه مؤخرا مقترحات لتعديل القانون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في قيام اللجنة بإجراء التعديلات هو غير صحيح، لافتة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل تلك المقترحات ل ''الهنيدي'' بصفته الوزارية كعضو بالوزارة ومسئولا عن إجراءات العدالة الانتقالية وليس بصفته مقررا للجنة الإصلاح التشريعي. وأضافت أن تلك المقترحات يتم دراستها حاليا بالفعل بمعرفة الجهات المختصة والمعنية بمجلس الوزراء بعيدا عن لجنة الإصلاح التشريعي. وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد صدر قرار جمهوري بتشكيلها في يونيو الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع. وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
