أشارت دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن أكثر من 20 بالمائة من الشركات ستقوم بحلول نهاية العام 2017 بتوفير الخدمات الأمنية الرقمية لحماية المبادرات التجارية التي تستعين بتجهيزات وخدمات إنترنت الأشياء. ونشير هنا إلى أن الأعمال التجارية التي تستعين بتجهيزات إنترنت الأشياء موجودة بالفعل، وتلعب دور حيوي ضمن قطاع الأعمال والصناعة الأمر الذي سيجبر الشركات على تأمينها وتوفير الحماية لها بشكل كامل. ووفقا لبيان صحفي حصل مصراوي علي نسخة منه ، تتوقع مؤسسة "جارتنر" نمو قاعدة تركيب تقنية "الأشياء"، باستثناء الكمبيوترات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية، لتشمل حوالي 26 مليار جهاز خلال العام 2020، أي بزيادة تقارب ال 30 ضعفاً، انطلاقاً من 0.9 مليار جهاز سجلت لصالحها في العام 2009، كما ستصل كلفة إدراج تقنيات إنترنت الأشياء في أجهزة المستهلكين حوالي الدولار الواحد، وستصبح الأجهزة "الافتراضية" التي تمتع بقنوات اتصال غير مستخدمة مشتركة للجميع. بالنتيجة، هناك فرصة ليتعدى سقف إيرادات موردي تقنيات إنترنت الأشياء 309 مليار دولار خلال العام 2020، وذلك لقاء توفيرهم للمنتجات والخدمات ذات الصلة، أما إجمالي القيمة الاقتصادية العالمية المضافة جراء الاستعانة بإنترنت الأشياء في جميع قطاعات الصناعة المختلفة فستصل إلى 1.9 تريليون دولار خلال العام 2020، وبحلول ذلك الوقت سيجني موردي تقنيات إنترنت الأشياء 80 بالمائة من إيراداتهم من الخدمات المرتبطة بهذه التقنيات. ومن المرجح أن يشهد قطاع الصناعات أكبر قيمة مضافة من استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بمن فيهم المصنعين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وقطاع التأمين، والأعمال والخدمات المصرفية، والأوراق المالية. ومع ذلك، لن يقتصر هذا النمو على هذه الصناعات فحسب، بل سيتوسع بشكل كبير ليشمل جميع أنواع الصناعات المختلفة. لذا، تنصح "جارتنر" الشركات في مجال الحلول الأمنية بعدم التفكير كثيراً لتأمين الحماية لتقنيات إنترنت الأشياء، وعدم محاولة رسم استراتيجية كبيرة لكافة المتطلبات الأمنية المطلوبة في هذا الوقت والاستعاضة عن ذلك بخفض مؤشرات المخاطر المتبقية لاستثمار تقنيات إنترنت الأشياء من خلال تقييم مدى توفير حالات الاستخدام التجارية المعنية لمستوى تحكم وأداء أفضل.
