أسيوط – محمود المصري وزينب النميس: تباينت آراء أهالي مدينة أسيوط بشأن حل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وذلك فى أعقاب الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد، فالبعض يرى أنه يجب الفصل التام بين السياسة ومتطلباتها وحيثياتها وبين الدين وشعائره وفرائضه، وآخرون يرون أن الدين يروض السياسة ويوجهها الوجهة المنشودة بما يحقق الصالح العام.. "ولاد البلد" نزلت إلي الشارع للحصول علي رأي الناس حول هذا الأمر. يقول حازم عطية، موظف: أرى أن السياسة تفسد الدين، والعكس، ولذا أري بحل الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس ديني، وأخص بالذكر الأحزاب ذات المرجعية الدينية التى لها ميول متشددة، معللا ذلك بضرورة أن يمثل الحزب قطاع كبير من الناس وليس فئة أو عقيدة بعينها خاصة وإن كانت تنتهج منهجا متشددا. وأشار عطية، إلى أهمية أن يمثل الحزب مؤيديه ولا يطغى على فصائل أخرى أو شرائح مجتمعية مغايرة، ذاكرًا فى ضوء ذلك غياب دور الأحزاب في السابق فى ظل وجود الحزب الوطنى وطغيانه على الأحزاب الأخرى، مما قد أدى إلي ظهور الأغلبية الصامتة، وجاء من بعده حزب الحرية والعدالة، والذى سار على نفس النهج، داعيا إلي أهمية تمثيل كل حزب بنسبة عادلة فى مجلس الشعب مع عدم طغيان الحزب الحاكم وإنكار الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع، ويوافقه الرأى سليمان عبد العزيز، قائلا: " المفروض منلعبش فى أفكار الناس والدين فوق كل اعتبار". ويضيف محمد سراج الدين، طالب بكلية الحقوق، أنه مع حل الأحزاب السياسية القائمة على أساس دينى، لأنها تلوث روح الأديان السماوية قاطبة ويرى من وجهة نظره ضرورة وجود نص قانونى رادع للحيلولة دون قيام الأحزاب على أساس دينى لمنع استخدام الدين فى تجميل الأفعال غير الشرعية وغير القانونية التى تتبناها هذه الأحزاب وتغطيتها بستار الدين لاستمالة الشعب المصرى المعروف بعاطفته وتقديسه للدين وكل مايتعلق به أو يسمى باسمه. أما الدكتور ثروت عبد العال، رئيس قسم القانون العام بجامعة أسيوط، فيقول إن الدول الحديثة تقوم على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الناس وترفض تأسيس أية أحزاب سياسية بناءً على أى انتماءات دينية باعتبار أن الدين لله والوطن للجميع، مؤكدا على مبدأ المساواة والمواطنة، وهو ما كانت عليه مصر فى دستور1971، والتعديلات الدستورية الجديدة تنشد المساواة وعدم التمييز العرقى أو الدينى، ونظرا لتعدد الأديان في مصر ربما لا يتناسب الأمر معنا في إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية، وبالرغم أن الغالبية العظمى من المصريين تدين بالإسلام، إلا أن وجود أقليات ربما يحدث ذلك انقساما فى طوائف الشعب وتعميق الفرقة فى حالة تكوين وتأسيس أحزاب لها انتماءات دينية. وأيد محمد حسنين، محامي بالنقض والإدارية العليا، حل الأحزاب السياسية وعدم ربط السياسة بالدين، لأن السياسة قد تنطوي علي أساليب ملتوية قانونية وغير قانونية للوصول للهدف السياسي الذي من أجله تكونت الأحزاب، وهذا ربما يخالف الشريعة، ولا يمت للدين بصلة الأمر الذي يتعين معه الفصل بين الدين والسياسة. فيما قال ياسر بدر، المتحدث الإعلامي باسم حملة "عري حكومتك"، إن وجود الأحزاب الدينية حاليا وخصوصا المتشددة منها أصبح يشكل خطرا كبيرا علي أمن واستقرار البلاد خصوصا أن هذه الأحزاب تدعم وتمول أعمال العنف والتخريب داخل وخارج البلاد وأخص منها حزب الحرية والعدالة والجناح العسكري لها الجماعة الإسلامية، وهذه الأحزاب تتخذ الدين شعارا لها علي عكس الحقيقة والواقع والمعطيات الموجودة علي الأرض من قيامهم من أعمال قتل وإتلاف وتخريب للمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة بزعمهم حفاظهم علي الإسلام دون الحقيقة. وطالب بدر، بضرورة حل هذه الأحزاب وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية وجعلها أحزاب وجماعات محظورة أو أحزاب إرهابية، وضرورة بتر هذه الأحزاب وعزلها عن الفصائل السياسية الموجودة بالوطن فاختلاط الدين بالسياسة انتحار سياسي وديني. وأكد معتز بشنك، مسئول اللجنة الإعلامية لحزب النور والدعوة السلفية، أن الأساس الذى بنى عليه حزب النور منطلق شرعى، كما أن سياسته شرعية فيها فقه الموازنات والقوى، وهو يمثل الذراع السياسي للدعوة السلفية، والدعوة السلفية كجماعة مصرح بها ككيان من بعد ثورة 25 يناير للدعوة، ونحن ملتزمون بالناحية القانونية والدستوريه والعرفية. وأضاف بشنك، أنه فى حالة حل الحزب بأمر قضائى أو فى ظل الطوارئ أو ماشابه ذلك سنرجع للنهر الواسع الذى نخوض فيه وهو الدعوة إلى الله، حيث إننا نعمل فى هذا الحقل منذ عقود، متمنيا أن يمارس التيار الإسلامي حقه السياسي دون إقصاء لأحد. فيما اتجه أشرف عمر، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين - للإبقاء علي الأحزاب السياسية التي تستند في تأسيسها لمرجعية دينية، مضيفاً أن حل حل تلك الأحزاب هو تكميم للأفواه ومنع لانتشار الفكر الإسلامى ومخطط لإنهاء كل ماله توجه إسلامي وأنه لطالما جاء تأسيسها وفقا للجنة الأحزاب ووفقا للقانون والدستور وبالتالي يصبح لها الحق في ممارسة حقوقها السياسية كأي حزب آخر علماني أو يساري أو ليبرالي والأمر في النهاية يؤول للناخب مستطرداً في حديثه إلى أنه من حق الإسلام السياسي أن يلقي رواجاً وتأييداً من قبل الأحزاب. يمكنكم متابعة صحيفة الأسايطة إحدى إصدارات ولاد البلد على: فيس بوك:https://www.facebook.com/elassaita تويتر: https://twitter.com/elassaita يوتيوب: https://www.youtube.com/user/elassaita
