طهران (رويترز) - أفادت الاذاعة الحكومية أن البرلمان الايراني رفض مرشحا وزاريا يوم الثلاثاء اقترحه الرئيس محمود أحمدي نجاد. وهذا أحدث مؤشر على وجود انقسام بين أحمدي نجاد ومنتقديه المتشددين. لكن القليل من المحللين يعتقدون أن ذلك يهدد فرص أحمدي نجاد في أن يكمل فترة ولايته التي تنتهي عام 2013. وقالت الاذاعة الحكومية ان 137 نائبا من أصل 247 رفضوا مرشح الرئيس لحمل حقيبة وزارة الشباب والرياضة التي استحدثت في الاونة الاخيرة. وأضافت أن المعارضين قالوا ان حميد سجادي يفتقر الى الخبرة اللازمة لادارة هذه المؤسسة. وقال جواد جاهانجيرزاده عضو البرلمان "أنت غير مؤهل لتولي مسؤوليات وزارة بهذا الحجم." وكانت هذه الوزارة موضوع نزاع بين الرئيس والبرلمان لبعض الوقت. وفي يناير كانون الثاني أمر البرلمان بانشاء الوزارة بضم عدد من الهيئات الادارية المنفصلة الخاصة بشؤون الرياضة والشباب. وأثار أحمدي نجاد حنق أعضاء البرلمان برفضه اختيار مرشح للمنصب الوزاري الجديد. ولم يلتزم بمهلة مدتها ثلاثة شهور. وبعدها أثار غضبا في الاسبوع الماضي حينما وجه رسالة تشرح سبب التأخير. ووصف بعض البرلمانيين الرسالة بأنها "غوغائية". واقترح بعض البرلمانيين استدعاء أحمدي نجاد كي يجيب على تساؤلات بشأن سياساته. وذهب البعض الى الحديث عن قيام البرلمان بعزله. وخلال المناقشة التي جرت بشأن سجادي قال الرئيس للبرلمان "اذا كان لاحد منكم ضغائن ضد أحمدي نجاد.. فعليه أن يفرق بينها وبين القرار الذي سيتخذ اليوم." وعقب التصويت قال غريمه المفوه علي لاريجاني رئيس البرلمان "نحن نتخذ قراراتنا استنادا الى المصالح الوطنية ولا شيء غير ذلك." وأحال البرلمان الذي كثيرا ما يختلف مع أحمدي نجاد بشأن قضايا السياسات الرئيس الايراني الى القضاء الشهر الماضي قائلا ان مسعاه لان يتولى بنفسه وزارة النفط هو أمر غير قانوني. وفي حالة حدوث ثلاث احالات من هذا القبيل يصبح للبرلمان الحق في عزله.