الرياض - شددت وزارة العمل السعودية على أن برنامج نطاقات سيخلق ديناميكية تزيد من فرص توطين الوظائف للسعوديين (السعودة) كلما زاد توظيف الوافدين في منشآت وشركات القطاع الخاص. ونطاقات مبادرة جديدة أطلقتها وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب السعوديين. وبدأ تطبيق البرنامج مطلع الأسبوع الحالي، حيث يصنف الشركات في السعودية إلى أربعة مستويات بحسب توطين الوظائف. وقال مسؤول في الوزارة إن البرنامج سيتعامل بمرونة ومحفزات للنطاقين الممتاز والأخضر، على أساس عمالة أكثر وتأشيرات أكثر، مقابل توظيف سعوديين أكثر، فكلما طلبت هذه الشركات عمالة أكثر ستكون مجبرة على رفع أعداد السعوديين لديها لكي لا تفقد مميزاتها وتذهب إلى النطاقات الصفراء والحمراء التي تعتبرها الوزارة مناطق خطرة. وقال حطاب العنزي، مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إن البرنامج لن يؤدي إلى خلق سوق سوداء للعمالة الوافدة في السعودية، فالاستقدام لن يتوقف، إضافة إلى إعطاء العمالة المقيمة في السعودية مزيدا من حرية الحركة بين الشركات، وعدم تقييدها بموافقة الكفيل. وأكد أن نطاقات لن يؤدي إلى إغلاق منافذ الاستقدام، بل إلى ترشيد استقدام عمالة وافدة إضافية، كما يضمن البرنامج تسهيل الانتقال (التحرك) الوظيفي للعمالة الوافدة الموجودة داخل سوق العمل، وشدد على أن هذه الإجراءات تزيد من العرض من خلال توفير العمالة من داخل السوق، وليس بالضرورة عبر الاستقدام، حيث يسمح البرنامج للعمالة الوافدة في المنشآت الواقعة داخل (النطاقين الأصفر والأحمر)، من الانتقال إلى المنشآت الواقعة داخل (النطاقين الأخضر والممتاز)، شريطة ألا يؤثر ذلك على تصنيف المنشأة حسب البرنامج، أي لا يؤدي ذلك إلى تراجع نسب السعودة. ووصف هذا الإجراء بأنه أهم الحوافز للمنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز، حيث يمكنهم من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت في (النطاقين الأحمر والأصفر)، إلى محاولة اللحاق بركب التوطين للاستفادة من مميزات وحوافز (نطاقات). كما يمنح البرنامج المنشآت الممتازة والخضراء ميزة الحصول على تأشيرات استقدام لأن هذه المنشآت بعد الحصول على التأشيرات ستكون حريصة على البقاء في النطاق الأخضر أو الممتاز، مما سيزيد من نسب التوطين، وبالتالي إتاحة الفرص الوظيفية للأيدي العاملة الوطنية. وقال إن التشكيك بخلق البرنامج لسوق سوداء للعمالة أمر مستبعد، مؤكدا أن معطيات تشير إلى غير ذلك. وقال إن المرونة التي سيتعامل بها نطاقات ستكافئ المنشآت التي حققت نسبا عالية في توطين الوظائف دون الحاجة إلى استقدام عمالة وافدة إضافية تزيد حدة التنافس مع الأيدي العاملة الوطنية على الفرص الوظيفية المتاحة في السوق. واعتبر العنزي أن الشكوك التي تطال قدرات وزارة العمل في تطبيق برنامج نطاقات تضييع للوقت لتعديل أوضاع التوطين (السعودة) المختلة داخل هذه المؤسسات والشركات. وقال إن الوزارة تعتمد على آلية تقنية بحتة في عملية تقييم الشركات، لا تحابي ولا تمنح ولا تستثني، إلا على ضوء البيانات التي تردها عن الموظفين السعوديين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة، يدعم هذه الآلية 1000 مفتش ميداني سيكونون الضمانة لتنفيذ البرنامج على أرض الواقع. وأضاف أن التشكيك في البرنامج لا يخدم أحدا، بل يفترض على الجهات المشككة في البرنامج استغلال الوقت والجهد والموارد في زيادة معدلات التوطين لكي يتمكنوا من الخروج من النطاقات الخطرة إلى الآمنة، ملمحا إلى أن المشككين من ذوي معدلات التوطين المنخفضة. وقال إن خروجهم من النطاقات الخطرة سيمكنهم من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج للمنشآت التي استطاعت تحقيق معدلات توطين مرتفعة. وشدد على أن برنامج «نطاقات» منصف في تصميمه وتطبيقه ولا يسمح بأي استثناءات. وتابع أن البرنامج تم تصميمه على تفهم الخصوصيات وتباينات القطاع الخاص، حيث يقارن بين المنشآت من حيث الحجم والنشاط الاقتصادي ليستقي النسب الملزمة للتوطين من واقع أداء السوق، كما أن البرنامج منصف في تطبيقاته، حيث يعتمد على بنية تحتية تقنية آلية لا تسمح بالتدخل البشري. وأشار إلى أن الوزارة تستقي بياناتها الخاصة بمعدلات التوطين من خلال الأسماء المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تحصل على أعداد العمالة الوافدة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية. كما أن الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج نطاقات يعكس هذه البيانات على لون الشاشة الخاصة بكل منشأة، ولا يتيح نظام الموقع لأي شخص أو جهة بالتلاعب أو التحايل فيما يتعلق بتلك المعطيات، أو السماح أو عدم السماح بتسهيلات أو خدمات لا يستحقها النطاق الخاص بالمنشأة، هذا إضافة إلى أكثر من 1000 مفتش للبرنامج بما يعطي ضمانة لتطبيق البرنامج.
