قال د. حسام المغازي - وزير الموارد المائية والري، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي مهد الطريق لمفاوضات جادة وإيجابية بين البلدين في الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع بالخرطوم المعنى بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة الأثيوبي. وأضاف المغازى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن موافقته على الدعوة الإثيوبية لزيارة سد النهضة الأسبوع المقبل رحب بها الرئيس السيسي كبادرة طيبة من الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن مصر ترغب في إن يكون السد أداة لتحقيق التنمية والفائدة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وبما يحفظ الحقوق المائية لكل دولة. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل وفد من الخبراء المصريين لزيارة السد الإثيوبي في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن هذه الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع إثيوبيا في حجز المياه عن مصر، وكذلك متابعة وتفقد ما تم تنفيذه من مشروع سد النهضة والوقوف على تبعات هذا المشروع. وأوضح وزير الري إلى أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسي لملف سد النهضة كانت المرجع والقاعدة الأساسية التي تم الاعتماد عليها خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصري فى الخرطوم، مضيفاً أن تدخل الرئيس السيسي السبب وراء نجاح المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وتابع: إثيوبيا أقرت بأنها لن تسبب أية أضرار لنا بإنشاء السد ولن تنقص قطرة مياه من حصة مصر في مياه النيل. وأضاف أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا توصلت إلى مجموعة من القرارات وتم التوقيع عليها وأهمها تشكيل لجنة خبراء وطنية مكونة من 12 عضو (4 أعضاء من كل دولة) تتولى استقبال الدراسات من مصر والسودان وإثيوبيا وتقوم باختيار مكتب استشاري دولي تتفق عليه الدول الثلاث ليقوم بعمل الدراسات التي تؤكد عدم وجود تأثير سلبي علي مصر والسودان من إقامة سد النهضة، موضحاً أنه تم الاتفاق على التزام الدول الثلاث بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي وتحمل مصاريف الدراسات اللازمة، إضافة إلى إمداد المكتب بالمعلومات التي يتم الاتفاق عليها في اللجان الوطنية للدول الثلاث??. وتابع : أننا في انتظار تقييم ورأي المكتب الاستشاري الدولي بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات، مضيفاً أن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل ولم تكن يوما بعيدا عنها ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها، لافتا إلى أن علاقات مصر مع أشقائها الأفارقة ستعود أقوى مما كانت. واستطرد أنه سيكون هناك خبراء دوليين، مفوضين بالفصل بين الدول حال وجود خلاف في تقرير اللجنة الوطنية للخبراء ويكون قرارها ملزم للجميع، مضيفاً أن خطة العمل تبدأ أول سبتمبر المقبل وتنتهى اللجنة من عملها عام 2015.
