تعهد البنك الدولي بتقديم قروض لمصر وتونس بقيمة 6 مليار دولار في خطوة تهدف لتعزيز الربيع العربي ، فيما عرضت قطر القيام باستثمارات في مصر بقيمة 10 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد إعلان البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار قبل أيام أنه سيبدأ في تقديم قروض للديمقراطيات العربية الناشئة. يذكر أن البنك أسس لمساعدة دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الشيوعية. وكانت مصر والمغرب قد تقدمتا للبنك بطلب المعونة المالية. لكن فيما قال البنك إنه يأمل في أن يقدم للمنطقة في النهاية ما يوازي 3.5 مليار دولار سنويا، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء فيه (63 دولة) للسماح له بإعادة توجيه أنشطتها لخارج منطقته الجغرافية. ونص البنك الدولي كالبنك الأوروبي صراحة على رغبته في دعم الربيع العربي للثورات الديمقراطية. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يمكن لدعمنا ودعم الآخرين أن يبقي على زخم التقدم ويسارع في تحقيقه، لكن شرط اقترانه بإصلاحات حقيقية . وسيشترط البنك الدولي لتقديم القروض تحقيق الدولتين تقدما في تحديث اقتصاديهما. وستتلقى تونس التي كانت الأولى في اقصاء حاكمها مبلغ 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، نصف مليار منها كجزء من حزمة بمبلغ 1.2 مليار دولار كان قد أعلن عنها سابقا ورتبت بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي ومانحين أوروبيين. فيما تحصل مصر على مبلغ مليار دولار على دفعتين هذا العام والعام المقبل شرط اقترانه بالحكم الرشيد والإصلاحات والشفافية . وسيتم تقديم المبالغ الأخرى في صور أخرى مثل ضمانات وقطاع الأعمال الخاص وتمويل للبنية التحتية . واحتياجات مصر المالية ضخمة بسبب تأثر اقتصادها الشديد وخاصة قطاع السياحة بعد أحداث الثورة، وشددت مطالب قطاعات عدة من الشعب المصري الضغوط على ميزانية البلاد، كما صرح وزير المالية المصري سمير رضوان لبي بي سي أوائل هذا الشهر. ويتوقع أن يبلغ معدل العجز في الميزانية في العام المقبل 9% 10 %، وتواجه البلاد ثغرة تمويلية بمبلغ 10 12 مليار دولار, وقد تقدمت مصر بالفعل بطلب قرض من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد هذه الثغرة. ويتوقع أن يتم الاتفاق على الاستثمارات التي تخطط قطر للقيام بها في مصر خلال زيارة يقوم بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمصر السبت المقبل. وقال السفير القطري صالح البوينين أعتقد أن هذه المشاريع عند تنفيذها ستتجاوز 10 مليار دولار، وستكون إنتاجية . كما قد تقوم قطر بشراء سندات الحكومة المصرية للمساعدة في تمويل العجز في ميزانية مصر. يذكر أن الولاياتالمتحدة قد أعلنت أنها ستلغي ديونا لمصر بمقدار مليار دولار، كما ستقدم ضمانات ديون بقيمة مليار آخر للمساعدة في دعم تمويل البنية التحتية. فيما قدمت السعودية حزمة معونات بقيمة 4 مليار دولار.
