اختتمت أمس الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة والتي ترأسها عن الجانب المصري منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب السوداني عثمان الشريف وزير التجارة، وبمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات المعنية من الجانبين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أكد عبد النور أن زيارته لدولة السودان في هذا التوقيت جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولي البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة، خاصة مع قرب افتتاح أول معبر حدودي بين البلدين في 25 أغسطس المقبل وهو ما سيسهم في تدفق وانسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد من ناحية، ومن ناحية أخرى فتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. وقال إن افتتاح هذه المعابر سيتبعه اتخاذ اجراءات بالتنسيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل، ودراسة مراجعة اتفاقية النقل بين البلدين، بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها إلى البلد المستورد والعودة مرة أخرى محملة ببضائع إلى الطرف الثاني، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أسطول النقل بين البلدين، إلى جانب دراسة اتفاقية تجارة الترانزيت في اطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان إلى مختلف الدول الافريقية. وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد مرونة في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني. وأوضح عبد النور أن اللجنة قد اتفقت خلال اجتماعها على مدى ال3 أيام الماضية على تفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات العالقة بين البلدين، فضلاً عن الاتفاق على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الموقع بيت نقطة التجارة المصرية ونظيرتها السودانية لتحقيق التكامل المشترك في مجال نقاط التجارة والتسويق الإليكترونى وتبادل المعلومات . كما اتفقت اللجنة على التعاون في مجال المراكز التجارية من خلال تنظيم عمل هذه المراكز بالبلدين، إلى جانب التفاهم مع الجانب السوداني على ضرورة إيجاد مرونة في حل الصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية، والاتفاق على إتاحة خدمات تدريبية للكودار السوادنية، حيث اتفق على إيفاد متدربين من الجهاز القومى للإاستثمار للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة المناطق الحرة، خاصة وأن الجانب السوداني اقترح إنشاء منطقة حرة حدودية بين البلدين وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الإطار القانوني والإداري لتشغيل هذه المنطقة. وأضاف عبد النور أن اللجنة وافقت أيضاً على تفعيل التعاون المشترك في مجال الحجر البيطري، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستمرار انسياب الحركة التجارية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم بين الجانبين واستمرار التنسيق بين مسئولي الحجر البيطري في الطرفين لإزالة العوائق التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وكذا التعاون في مجال الحجر الزراعي، حيث إتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فني من معهد وقاية النباتات المصرية والمراكز البحثية السودانية لإعداد دراسة علمية معملياً وحقلياً لاستيراد المانجو السودانية والتأكد من خلوها من الآفات مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحجر الزراعي. كما اتفق الجانبان على التعاون في المجال الاستثماري، حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاستثماري بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2015، وكذا التعاون في مجال الخدمات، حيث تم الاتفاق على استكمال الاجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطبيق آلية التنفيذ للفحص المسبق اعتباراً من أول يناير 2015 مع قيام الجانب السوداني باستكمال أعمال الربط الاليكتروني اللازمة قبل تفعيل آلية التنفيذ للفحص المسبق وتقديم الجانب المصري المساعدات اللازمة في هذا المجال مع التزام الجانب السوداني أيضا باستكمال المواصفات القياسية السودانية لباقي السلع المتفق عليها في مجال الفحص المسبق وتقديم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مساعدتها في هذا الأمر.
