في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، تعاني صفوف القوى السياسية المدنية من التشتت وتفتت وحدتها بسبب الخلاف على تشكيل التحالفات، وهو ما يراه البعض خطرا يهدد القوى المدنية، في الوقت الذي يسعى البعض للم الشمل وتوحيد الصفوف. وقال النائب صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق ''إن جميع التحالفات السياسية والانتخابية محكوم عليها بالفشل الذريع، ولن تأتى بثمارها نظرا لأن أهداف من يسعون لتشكيلها خاصة وليست عامة.'' وأضاف في تصريحات لمصراوي أن تلك التحالفات ''يسيطر عليها طمع وجشع وأنانية القيادات السياسية والحزبية'' - على حد وصفه. ودعا الصايغ، جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض الانتخابات المقبلة بشكل فردى، بحيث يقوم كل حزب بتشكيل قوائمه الخاصة بمرشحيه فقط ويخوض الانتخابات بهذه القوائم في منافسة مع باقي القوى. وأكد أن أغلب هذه الأحزاب التي تتصارع على تشكيل التحالفات لن يكون لها أي تأثير في الشارع حال خوضها الانتخابات منفردة، كما أنهم سيفشلون في التحالف، لأن التاريخ المصري يقول إن فكرة التحالفات في مصر فاشلة. وأشار البرلماني السابق، إلى أن البرلمان المقبل لن يكون به أغلبية لأى من الفصائل والتيارات السياسية، متوقعا أن يتم تشكيل ائتلاف كبير بين أعضاء المجلس يشكلون أكثرية. وأضاف أن القوى والتيارات المدنية ستكون أقل القوى السياسية بالبرلمان نظرا لتفتت جبهاتها، وهو على عكس كل من حزب النور السلفي أو قوى فلول الوطني بجبهة مصر بلدي وحزب الحركة الوطنية الذين من المتوقع أن يحصل كل منهم على عدد كبير من المقاعد البرلمانية. ومن جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، إن ''عدم توحد الصف الوطني بين القوى السياسية يضع صعوبات كبيرة أمام الاستحقاق الثالث طبقًا لخارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية''. وأضافت، أنه ليس من الصعب توحد جميع القوى المدنية في تحالف سياسي وانتخابي خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه حال إعلاء القوى السياسية لمصلحة الوطن العامة عن المصالح الخاصة والشخصية والحزبية. وحذرت عازر من عدم التوحد الوطني، لافتة إلى أن ذلك الأمر يشكل خطورة كبيرة على البلاد، خاصة وأن هناك تيارات وقوى مختلفة خارجيًا وداخليًا، تتربص بالبلاد؛ مثل الإخوان المسلمين والقوى الخارجية المساندة لها. بينما قال الدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومي للعمال وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وأحد القيادات السياسية بتحالف ''الأمة المصرية'' الذى دعا لتشكيله عمرو موسى، أن الاجتماع الذى دعا إليه موسى عقب عيد الفطر يهدف إلى ضم كل القوى المدنية في تحالف سياسي وانتخابي واحد منعا لتفتيت الصف الوطني. وأضاف أنه من المقرر أن يخوض التحالف الانتخابات البرلمانية المقبلة على كل من مستوى القائمة ومقاعد الفردي، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين المرشحين في الدوائر الصغيرة بالفردي ليتم تفرغيها لأحد مرشحي التحالف وبالتالي سيتم دعمه من جانب القوى المنضمة للتحالف. وأضاف خيرى، أنه حال وجود أكثر من مرشح بالفردي تابعين للتحالف فلن يكون هناك صراعا بل منافسة شريفة بينهما وسيكون التحالف في ذلك الوقت له موقف محايد تجاه كل منهما، أما حال وجود منافسة في الإعادة بين أحد مرشحي التحالف ومرشحا آخر من تيار إسلامي فسوف يحظى المرشح المدني بدعم التحالف فى ذلك الوقت.
