أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لابد من التمسك بحقه القانوني والدستوري في إصدار شهادات صفة العامل للترشيح لمجلس النواب القادم سواء على القوائم الحزبية أو الفردي. جاء ذلك في الرسالة التي بعث بها جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لكل من وزيري الداخلية والعدل. وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد وضع خطة للتحرك وسط العمال بالقاهرة والمحافظات استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وضمان الحصول على أكبر نسبة من المقاعد في النظام الفردي والقوائم. وأوضح المراغي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الخطة تقوم بشكل رئيسي على عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية في المحافظات لتعريف العمال وأهالي هذه المحافظات بالمرشحين العماليين الذين سيخوضون الانتخابات بها. ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد، محمد وهب الله، إن الخطة التي تم وضعها تقوم كذلك على فتح مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون مقارا انتخابية للمرشحين العماليين. وأشار وهب الله، إلى أن مجلس الإدارة خاطب كافة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للاتحاد لبدء التواصل مع العمال في الشركات والمصانع للتعريف بأنفسهم والتأكيد على قائمة مطالبهم من البرلمان المقبل ومن بينها تعديل التشريعات العمالية وعلى رأسها العمل والعاملين بالدولة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. واستطرد الامين العام، أن البرلمان المقبل سيكون له مهمة التشريع ووضع خريطة جديدة لمصر، مؤكدا أن الاتحاد حريص على وجود أكبر قدر ممكن من العمال فيه وأن يكونوا على قدر عال من المسئولية وذا خبرة تمكنهم من الخروج بقوانين تحقق مصالح المصريين بوجه عام والعمال بوجه خاص. وأوضح الاتحاد، أنه قام بتجهيز أجندة تشريعية سيعرضها على مجلس النواب المقبل عقب انتخابه من خلال المرشحين من العمال الذين سيدفع بهم الاتحاد في الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه يأتي على رأس هذه القوانين، قانون النقابات العمالية، وما يتضمنه من مواد تهدف لاستقلال النقابات عن الجهة الإدارية وإجراءات حماية للنقابيين من الفصل أو التعنت من قبل رجال الأعمال لمطالبتهم بحقوق زملائهم من العمال.
