اعتبر بنك الاستثمار بلتون فينانيشال أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر، واستمرار معدلات التضخم بشكل مرتفع. وأوضح تقرير لبلتون اليوم الأحد تعليقا على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أن المركزي كان يجب أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، وخاصة أن الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف، وأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قامت بزيادة أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة والفائدة على القروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ب 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم ب 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75 بالمئة.
وأضاف التقرير: "قمنا بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة".
وتابع: "مازلنا نرى إنه كان من الافضل الانتظار ومراقبة أداء الطلب في السوق وإلى اي مدى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التي ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للإنفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني".
وأكد التقرير وجود "مخاطر متعلقة بذلك القرار والذي قد يؤدي إلى خلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب في السوق على الرغم من رفع اسعار الفائدة".
وأنهت بلتون تحليلها: "سيكون لقرار لجنة السياسات النقدية اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة".
