بدأ اليوم الثلاثاء، فتح باب استكمال مستندات الحجز، وحتى 21 المقبل أغسطس، لحوالي 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية. صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك. وأكد الوزير أن الوزارة سبق وأعلنت عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، لحوالي 13 ألف وحدة سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي، بمحافظات: المنوفية ''مدينة السادات''، أسيوط'' مدينة أسيوط الجديدة''، والشرقية'' مدينة العاشر من رمضان''، واستمر الحجز طوال شهر يونيو الماضي، وتقدم للحجز حوالى 46 ألفا، يتم تسجيل بياناتهم حاليا، ببنك التعمير والإسكان، وبعدها ستبدأ عمليات الاستعلام، للتأكد من انطباق الشروط على المتقدمين، تمهيدا لتسليمهم الوحدات. وأضاف مدبولي، أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع في مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ في هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة في دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة، والتي سيبدأ الحجز بها بعد غد، بالمحافظات والمدن الجديدة التالية: القاهرة ''مدينة بدر''، الإسكندرية ''مدينة برج العرب الجديدة، السويس ''حي عتاقة''، البحيرة ''مركز دمنهور''، سوهاج ''مدينة سوهاج الجديدة''، بنى سويف ''مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب''، الوادي الجديد ''مركز باريس''، قنا ''نجع حمادي وأبوتشت''، والمنوفية ''قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان''. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة استجابت لمطالب وشكاوى عديدة، تلقتها من مصادر مختلفة، تطالب بعدم وجوب إرسال إيصال البريد الدال على التقدم للحجز فى الفترة المحددة عقب ثورة يناير مباشرة، فطول المدة جعل الكثيرين يفقدون هذا الإيصال، مشيرا إلى أنه تتم دراسة مطالب أخرى متعددة لفتح باب الحجز بوجه عام، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، مُطمئنا الجميع بأن الوزارة ستستمر فى توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل، وقانون الإسكان الاجتماعي نص على استدامة توفير التمويل اللازم لذلك. وشدد وزير الإسكان على أن قانون الإسكان الاجتماعي، بدأ تطبيقه بالفعل، وبالتالي سيطبق على المتقدمين لحجز هذه الوحدات المطروحة، وغيرها مستقبلا، وهناك عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس، أو الغرامة، لمن يُدلس في المعلومات للحصول على وحدة سكنية مدعومة، بجانب استرداد الوحدة في أي وقت، ولن يُسمح ببيع الوحدة بتوكيل أو خلافه، والمتاجرة بها، والتربح منها، ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ ذلك. وأشار المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى أن المستندات المطلوبة للحجز هي، المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير ''إن وُجد''، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه ( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. وحول أسلوب التقدم والسداد، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه ( يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذى أعلنته الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد. وأضاف حسن، أنه سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15 % من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري ب 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7 % كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة ( تُحسب على أساس مُتناقص) وتبلغ 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وشدد صلاح حسن على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذى يبدأ بعد غد، 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس المقبل.
