ينشر ''مصراوي'' القصة الكاملة لكل ما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويستعرض تفاصيل الوحدات ومواصفاتها وشروط الحجز بها، وما علي المواطن فعله لكي يحصل علي دعم الدولة في السكن الذي يكون من خلال الوحدات التي تقدمها الوزارة أو من خلال التمويل العقاري. 200 ألف وحدة سكنية بالاسكان الاجتماعي أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس، لحوالي 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع بصفة عامة، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك. وأكد الوزير أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع في مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ في هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة في دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة التالية: القاهرة ''مدينة بدر''، الإسكندرية ''مدينة برج العرب الجديدة، السويس ''حي عتاقة''، البحيرة ''مركز دمنهور''، سوهاج ''مدينة سوهاج الجديدة''، بنى سويف ''مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب''، الوادي الجديد ''مركز باريس''، قنا ''نجع حمادي وأبوتشت''، والمنوفية ''قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان''. شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي حصل مصراوي على شروط حجز 24 الف وحدة سكنية تابعة لوزارة الاسكان في برنامج الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس، لحوالي 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية. وتتلخص شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية . وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير ''إن وُجد''، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه ( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. كذلك تتلخص عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها فى المتقدمين هي: - أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة. - لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات . - عدم امتلاك ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير . - أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها . -و يُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته . أسلوب التقدم والسداد وحول أسلوب التقدم والسداد، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه ( يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذى ستعلنه الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد. وأضاف صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الاسكان الاجتماعي إلي أنه سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15 % من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري ب 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7 % كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة ( تُحسب على أساس مُتناقص) وتبلغ 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وشدد صلاح حسن على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذى يبدأ في 15 يوليو المقبل، وحتى 21 أغسطس المقبل. مشكلة بسبب شرط ايصال البريد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استثناء شرط إيصال البريد الذى نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي لحجز الوحدات السكنية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، والذين فقدوا الإيصالات الدالة على أنهم تقدموا لحجز وحدات الإسكان فى الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2011. وأكد مدبولى أنه نتيجة لفقدان عدد كبير من الذين تقدموا لحجز وحدات الإسكان فى عام 2011 إيصالات البريد الدالة على ذلك هو السبب فى ضعف النسبة التى تقدمت لحجز الوحدات السكنية وبالتالي فإن الوزارة ستقوم باستثناء هذا الشرط. تعديلات قانون التمويل العقاري وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتي فى إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى فى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة فى ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوي الدخول المتوسطة ، وذلك تحقيقاً للعدالة الإجتماعية والمبادىء التى أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق فى المسكن. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، اليوم الجمعة، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء أهميتها البالغة فى برنامج الإسكان الإجتماعي الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الإستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضي ومتوسطي الدخل بشروط ميسرة. وأضافت: التعديلات على القانون كانت مطلباً هاماً، بعدما أسفر التطبيق العملي لقانون التمويل العقاري عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التى كانت مأمولة من وراء إصداره، الأمر الذى دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التى كشف عنها التطبيق العملى، وتمثلت أوجه القصور فى أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة، مما أدى الى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الإستفادة من تلك الأداة التمويلية التى تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية، حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالي. وأشارت إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وإرتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى الى إستحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وإنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسي لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التى جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل. وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أن تعديل القانون كان مهما للغاية، لتلافى تلك السلبيات المشار إليها، بما يضمن تأمين إستمرار نشاط التمويل العقاري فى خلق فرص تمويل بناء وشراء العقارات والوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص ذوى الدخول المنخفضة. شروط وقواعد الإستفادة من المساكن وأوضحت أن أهم التعديلات على القانون جاءت ممثلة فى توسيع وتبسيط نطاق عمل وإختصاصات صندوق ضمان التمويل العقارى، من خلال توفير قدر كبير من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الإستفادة من المساكن من المستوى الإقتصادى، وطرق الدعم، وكذا فى شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، مما أدى إلى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى، من ذوى الدخول المنخفضة ، وكذا تمكين الصندوق من الحصول على أراض مرخصة بالمجان من جهات الدولة لبناء مساكن إقتصادية عليها، وكذا تقديم ضمان ضد مخاطر التعثر فى سداد الأقساط لجهات التمويل من خلال مشاركة الصندوق مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة. وأشارت مي عبدالحميد إلى أن التعديلات استهدفت توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل ، ومن أهمها حالات الإنتفاع بالعقار أو تأجيره إيجاراً ينتهى بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الإنتفاع الذى تتبعه الدولة فى بعض الأوقات، إضافة إلى إستحداث أدوات تمويلية جديدة لتلائم كافة أنواع المستثمرين والممولين، من خلال وضع آليات جديدة للحصول على العقار وذلك مثل إضافة نظام المرابحة والمشاركة والإجارة مع النص على بعض الإعفاءات من الرسوم والمصاريف لجذب المنتفعين لتملك العقارات بنظام التمويل العقارى، مما يعود بالنفع والفائدة على الإقتصاد القومي . وأكدت أن التعديلات أتاحت زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يقوم مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري بوضع شروط وقواعد الإستحقاق طبقاً للظروف الإقتصادية السائدة فى المجتمع، ومنها مستويات الدخل وأسعار الوحدات السكنية ومعدلات التضخم، فضلا عن إتاحة الفرصة للصندوق لتنمية موارده وتعظيم أصوله، فى حدود القانون، حتى يتسنى توسيع دائرة ونطاق محدودي الدخل المستفيدين من خدماته . وشددت مي عبدالحميد، على أن التعديلات ألزمت كل من إستفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، بإستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أي تصرف يقع على خلاف ذلك ، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلاً عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق .
