أكد مصدر قضائى رفيع، أن هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء من إعداد مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار لجنة الحصر بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة للجماعة، مضيفاً أن الهيئة تعكف على دراسة الحكم الصادر من مجلس الدولة، لتتخذ قرارها بالطعن على الحكم، خلال المواعيد المحددة للطعن وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريحات خاصة ل ''مصراوى''، أن الهيئة سوف ترد خلال أيام على الحكم بالشكل القانونى، من خلال الطعن عليه، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة التي حددها القانون للطعن على الأحكام. وأضاف أنه طبقا لنص الدستور الجديد، فإن هيئة قضايا الدولة، هيئة مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وبالتالي فإن الهيئة هي صاحبة القرار الأول والأخير في الطعن على الحكم من عدمه. وأشار المصدر الى أن هذا لا يعني عدم الاستئثار بالرأي، دون النظر أو الأخذ في الاعتبار، وجهة نظر الجهات الإدارية التي تنوب عنها الدولة، مؤكدا أن الهيئة تحرص على معرفة آراء الجهات الإدارية، وتقييمها بما يحقق الصالح العام في الطعن على الأحكام الصادرة ضد الدولة من عدمه. يذكر أن محكمة القضاء الإدارين أصدرت حكما بوقف قرارات بالتحفظ على بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بقرار اللجنة الصادر في سبتمبر بالتحفظ على أموال الجماعة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن خطر الاستبداد على المجتمع، ليس أقل من خطر الإرهاب. كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال وليد عصفور، صاحب مصانع كريستال عصفور، الصادر من مساعد وزير العدل، باعتباره تابع لجماعة الإخوان.