كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري تراجع رصيد الدين الخارجي بنحو 500 مليون دولار بمعدل 1.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2014. وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو المنشور اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للبنك أن رصيد الدين الخارجي سجل 45.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013. وسددت مصر نحو 700 مليون دولار في مطلع العام الحالي لدول نادي باريس كقسط مستحق يدفع مرتين سنويًا بقيمة متساوية. وارتفع الدين الخارجي خلال الشهور التسعة الأولى من عام (2013 - 2014) بحوالي 2.1 مليار دولار بنسبة زيادة 4.9 بالمئة حيث سجل 43.2 مليار دولار في يونيو 2013. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 1.6 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 516.8 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي. وأشار التقرير إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 15.4 بالمئة في نهاية مارس الماضي مقابل 14.9 بالمئة في نهاية مارس 2013. وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار طفيف بلغ 44.8 مليون دولار لتبلغ 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية (2013 - 2014) مقارنة بالفترة المناظرة من سنة (2012 - 2013). وكان البنك أعلن في تقرير الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام (2013 - 2014) بقيمة 180.7 مليار جنيه بنسبة 11.8 بالمئة. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1708.1 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، منه 84.6 بالمئة مستحق على الحكومة بقيمة 1445.1 مليار جنيه - مقابل 1261.1 مليار جنيه في يونيو -، و3.4 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 57.9 مليار جنيه، و12 بالمئة على بنك الاستثمار القومي بقيمة 205.1 مليار جنيه. كما لفت البنك إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 56.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة ارتفاع 3.4 بالمئة، حيث بلغ في ديسمبر 2013 نحو 1651.8 مليار جنيه
