أثارت قرارات حكومة المهندس إبراهيم محلب، بشأن رفع أسعار الطاقة، حالة من الجدل بين الرفض والتأييد لها بين القوى السياسية، ففي الوقت الذى إعترض العديد من السياسيين علي تلك القرارات ووصفوها بغير المدروسة، نجد البعض يؤيدها لأهميتها في علاج الأزمة الإقتصادية. حيث انتقد اتحاد نواب مصر، قرارات الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، لافتا إلى أن توقيتها خاطئ. وقال بيان صادر عن الإتحاد اليوم الإثنين، ''كان على الحكومة قبل أن ترفع أسعار الوقود والكهرباء أن تسترد أموال الشعب المنهوبة وأن تتوقف بعض الوزارات عن تقديم المزيد من التسهيلات لأرباب الفساد والذين يحاربون المواطن المصري في لقمة عيشة، فالمواطن الكادح لاذنب له في تحمل ضريبة التقصير الحكومي في محاربة الفساد وعدم محاسبة الفاسدين واستعادة أموال الصناديق الخاصة المسروقة من جيب الشعب الذي يحاصره الفقر بشراسة''. وأضاف البيان، أن الحكومة حتى الآن تتجنب مواجهة أساطيل الفساد ممن نهبوا أراضي الدولة وما زالوا والتي تصل قيمتها 900مليار جنيه. وأكد الأمين العام للإتحاد، النائب ياسر الفاضي، عضو مجلس الشعب السابق، أن الحكومات الوطنية هي من تسخر خيرات الوطن وما أكثرها فى مصر، لا أن تستسهل وتمارس نفس النظرة النمطية لمقدرات الوطن، و لذلك لا يجدون حلا للمشاكل الاقتصادية سوى جيب المواطن الفقير حتى أصبحت حياة معظمهم جحيما من شدة البوءس وقسوة المعاناة. وأوضح اتحاد نواب مصر، أنه والشعب في انتظار قرارات رئاسية وحكومية تعيد المسلوب والمسروق والمنهوب الى الشعب، لافتا إلى أنه عند إذ سيكون الشعب في رضا تام بارتفاع الأسعار وسيكون ظهيرا شعبيا قويا للرئيس والحكومة لان العدل سيكون سيد الموقف. وقال النائب صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، إن تلك قرارات متسرعة دون دراسة من الحكومة، مضيفاً أن تلك القرارات كان لابد أن يسبقها قرارات أخرى متعلقة بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة قبل تطبيقها، وأنها أدت إلى حالة من الغليان والفوضى في الأسعار. وطالب الرئيس السيسى بسرعة إلغاءها تخفيفا للغليان الشعبي الذي تسببت فيه. ومن جانبه قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن تلك قرارات كشفت عن مدى العشوائية داخل الحكومة. وطالب دراج بضرورة إلغاء تلك القرارات والعمل على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار الذي حدث بسببها. وأشار إلى ضرورة إغلاق أبواب الفساد وضم موازنة الصناديق الخاصة للموازنة العامة قبل أي قرارات من شأنها رفع الأسعار على المواطن البسيط. وأبدى النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إستعداده لرفع دعوى قضائية لوقف تلك القرارات، لافتا إلى أنها لا تحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف الفخرانى أن تلك القرارات أدت إلى زيادة تعريفة المواصلات على المواطنين البسطاء بنسبة تصل إلى 100% وأكثر في ظل عدم وجود رقابة أو آليات متابعة من الدولة أو عقوبات لمن يخالف. وأوضح بأنه كان يجب دراسة تلك القرارات أولا قبل صدورها، كما أنه كان يجب أن يسبقها قرارات لمحاسبة الفاسدين وضبط الأسواق والأسعار. ومن جانبه أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة الضرائب والرسوم على بعض السلع والخدمات قرارات ضرورية وكان لابد من إتخاذها منذ زمن طويل، وكان لابد أن يتزامن معها مصارحة للشعب بحقيقة الأوضاع وأسباب رفع الدعم حتى يتقبل الشعب ويشارك الدولة فى التغلب على هذه الظروف الصعبة، كما يجب أن تتكاتف الأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتوضيح أهمية إتخاذ هذه القرارات وما سيعود من نفع على المواطن من هذه الإجراءات الإصلاحية. وأشار السادات إلى أن رفع الدعم يجب أن يتم فى إطار حزمة إجراءات و سياسات تعيد تنظيم الموارد وربط الدعم بالدخل وتقسيم الناس وفقاً لإيراداتهم الشهرية ، وطرح خطط قابلة للتطبيق لسد عجز الموازنة مع النظر إلى الضرائب، وقوانين العمل الجديدة. وأكد السادات أن عزاءه الوحيد أن كل هذه القرارات اتخذت في غيبة من ممثلي الشعب في برلمان منتخب ليراقب هذه الحكومات المتعاقبة التي تعمل دون رقابة أو محاسبة طيلة السنوات الماضية. وأضاف :'' فور انعقاد مجلس النواب القادم سوف يتم مناقشة هذه القرارات بشكل عاجل''. بينما أعلن المستشار نبيل عزمي الأمين العام لتحالف لأحزاب التيار المدني الإجتماعي، تأييده لقرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الطاقة، لافتا إلى أنه لابديل عن حزمة من التشريعات والقرارات الاقتصادية، منها رفع الدعم وتوجيهه للتعليم والصحة ورفع الأجور وغيرها لمواجهة أزمة البلاد. وأضاف عزمى، أن تلك الخطوة تعد قرار جرئ من حكومة محلب، وهو ما يؤكد قدرته على اتخاذ القرار مع وضع وردود الأفعال الغاضبة في الحسبان. وأشار إلى أهمية تلك القرارات، موضحا أنها ستعمل على سد عجز الموازنة وتخفيض فوائد خدمة الدين، وكذلك ستجعل مصر ليست في حاجة إلى مساعدة أشقائها العرب.
