أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، تحريك دعوى قضائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ، في كل من المجر وفرنسا لاسترداد خمس قطع أثرية كانت قد سرقت من سقارة عن طريق الحفر خلسة عام 2002 وتم تهريبها خارج البلاد فضلا عن إبلاغ شرطة الآثار والإنتربول الدولي للتحرك السريع لاسترداد القطع الخمسة المذكورة. وأوضح وزير الآثار، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على استرداد القطع الأثرية المعروضة بالمتحف القومي بالعاصمة المجرية بودابست بالطرق الودية، لافتا إلى أنه سيبحث خلال استقباله للسفير المجرى بالقاهرة الأسبوع القادم آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من رصد الخمس قطع الأثرية المصرية ، مهربة في كل من فرنسا والمجر كانت قد تمت سرقتها عام 2002 عن طريق الحفر خلسة بسقارة بمحافظة الجيزة، وبدراستها اتضح أنها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة وأنها جزء مكمل للعتب العلوي والكتف الأيسر من مدخل مقصورة لمقبرة الكاهن (هو – نفر) في عصر الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة ، الدولة القديمة الفرعونية، والتي كشفت عنها البعثة الفرنسية بموقع تبة الجيش بمنطقة سقارة الأثرية عام 2001 م. وقال وزير الآثار إنه بالتنسيق مع بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، تأكد سرقة القطع الأثرية من موقع حفائر البعثة بعد انتهاء الموسم الأول لحفائرها، وذلك عن طريق الحفر خلسة بالموقع واستخراج القطع الأثرية وسرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد. وأكد أن الوزارة نجحت في رصد ثلاث قطع من القطع الخمس كان قد اشتراهم متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست من إحدى صالات المزادات، التي ادعت أثناء بيعها للمتحف، بأنها تحصلت عليها عام 1974 م. وأضاف أن ادعاء صالة المزادات بحصولها على القطع الأثرية عام 1974 يتنافى مع الحقائق المثبتة والدلائل العلمية والتي تؤكد أن موقع تبة الجيش لم تجر به أي حفائر شرعية أو غير شرعية على الإطلاق، حتى قيام البعثة الفرنسية بإجراء حفائرها المنظمة بالموقع عام 2001، وهذا ما يدعمه انعدام أي دلائل تؤكد إجراء حفائر بالمنطقة أو وجود شواهد أثرية بالموقع قبل إجراء حفائر البعثة الفرنسية. من جانبه، أوضح علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن القطعتين الآخرين تم رصدهما حيث كانتا معروضتين للبيع على إحدى مواقع صالات المزادات بفرنسا، مشيرا إلى أنهما تمثلان الكتف الأيسر لمدخل مقصورة مقبرة (هو – نفر) ، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية للمطالبة باستعادة القطع الأثرية المصرية المهربة.
