عوضت مؤشرات البورصة المصرية جزء من خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي بسبب التوجه الحكومي إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية. واتجهت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، تأثراً بتعديل الحكومة الضريبة الجديدة على البورصة والإعلان الرسمي عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، وإعلان دول الخليج السعودية والامارات بوقوفها بجانب مصر وعرض مؤتمر للمانحين لمساعدتها اقتصادياً. وكانت البورصة قد أعلنت عن تعديلات على مشروع قانون الضريب على البورصة ليتم اعفاء التوزيعات المجانية والأرباح أقل من 15 ألف جنيه من الضريبة، كما كما كان إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز المشير عيد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية رسميًا، له تأثير على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، بدعم مشتريات قوية للمستثمرين المصريين والعرب، وهو ما ألقى بظلاله على جلسة أمس الخميس حيث سجلت البورصة ارتفاعات قياسية بدعم المبادرة الخليجية لمساعدة الاقتصاد المصري. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 3.1 بالمئة ليسجل 8.499 نقطة، كما ارتفع مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 599 نقطة بنسبة 1.65 بالمئة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' ليغلق على 1.048 نقطة بنسبة تراجع 1.66 بالمئة. وربح رأس المال السوقي نحو 10.3 مليار جنيه ليرتفع من 476.2 مليار جنيه ويغلق على 486.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 2.2 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع، نحو 6.3 مليار جنيه مقارنة ب6.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتم التداول على 1.5 مليون ورقة منفذة على 158 ألف عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 1.4 مليون ورقة منفذة على 156 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا بحجم تداول 438.6 مليون ورقة وقيمة تداول 545.6 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة عامر القابضة بكمية 291.2 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 393.3 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة سهم المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 140.6 مليون ورقة وقيمة تقدرب241.1 مليون جنيه. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع خدمات مالية ''باستثناء البنوك'' الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 492.2 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب1.2 مليار جنيه، وتلاه قطاع الاتصالات بكمية تداول 485.8 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 827.5 مليون جنيه. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 160.8 مليون ورقة وقيمة تبلغ 977.6 مليار جنيه، وتلاه قطاع سياحة وترفيه بكمية 152.3 مليون ورقة وقيمة تداول 310.2 مليون جنيه.
