أكد الدكتور بهاء أبوشقة، المحامي بالنقض والفقيه القانوني البارز، أن الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في الإنتخابات البرلمانية والمحلية القادمة، لو عرض على المحكمة الدستورية العليا لأجازت بعدم دستوريته. وأضاف أبوشقة، فى تصريح خاص لمصراوي، أنه لن يلفت نحو التعقيب أو التعليق عن أي حكم قضائي، ولكنه يفسر من خلال القواعد القانونية والدستورية المتبعة، لافتا أن هناك حقوق مكفولة لجميع المواطنين، وأى مساس بها يعتبر غير دستوري. وأشار إلى أن مضمون القرار الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل بالإنتخابات الرئاسية والمحلية والبرلمانية القادمة، هو بمثابة قانون العزل السياسي، والذي فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا بقرارها وهو عدم دستوريته، وذلك أثناء فترة السباق الرئاسي بين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، وهو ما يعني استمرار الأخير الذى شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل السباق الرئاسي بناء على القرار الصادر آنذاك. يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، حكما بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للإنتخابات البرلمانية والمحلية في الدعوى التي حملت رقم (910) لسنة 2014والتى كانت تطالب بالقرار الصادر.
