كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي بمعدل 3 بالمئة نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1.4 مليار جنيه، وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2.3 مليار جنيه. وأظهر التقرير الشهري عن شهر أبريل الماضي - والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس - ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 117.8 مليار جنيه بمعدل 10 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير (2013 - 2014). وجاءت الزيادة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 142 مليار جنيه بمعدل 10.6 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.2 مليار جنيه بمعدل 14.2 بالمئة من جهة أخرى. وأشار إلى ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 175.4 مليار جنيه بنسبة 11.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي ليصل إلى 1739.3 مليار جنيه في نهاية فبراير. وأوضح التقرير أن السيولة المحلية ارتفعت بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 1417.5 مليار جنيه بزيادة 121.5 مليار جنيه بمعدل 9.4 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي. وأظهر أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 34.2 مليار جنيه أي ما نسبته 9.9 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 87.3 مليار جنيه أي ما نسبته 9.2 بالمئة. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6.9 مليار جنيه بمعدل 1.3 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.3 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.
