قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الصراع على الحج السياحي، لن تتكرر في الأعوام المقبلة لأنه سيتم تثبيت الضوابط وجميع الآليات الخاصة بالحج السياحي بداية من هذا العام للعمل بها من الأعوام المقبلة مع رفع السقف، مشيرا إلى ان الضوابط الجديدة ستتضمن التدرج الخاص برفع السقف ليكون معلوما للجميع حتى تهيئ الشركات نفسها للعمل به وفقا لهذه الضوابط. وأوضح زعزوع، في تصريح لمصراوي، الأحد، على هامش مؤتمر صحفي، أن تطبيق النظام المفتوح في الحج السياحي سيتم خلال 3 سنوات بعد أن تكون الشركات التي ليس لديها قدرة على التنظيم قد اكتسبت الخبرة الكافية خلال هذه الفترة الانتقالية التي تؤهلها للاعتماد على نفسها بخوض المنافسة، مع تطبيق هذا النظام الذى سيتم فيه إطلاق آليات العرض والطلب كما سيسمح لكل شركة بتنفيذ الاعداد القادرة على تسويقها وتنظيمها في اطار مواصفات الحج السياحي والتي ستعود بالنفع على المواطنين من خلال المنافسة بين الشركات وهو ما سينعكس ايجابا على ارتفاع مستوى الخدمة وانخفاض السعر في اطار المنافسة التي ستتم بين الشركات للحصول على أكبر عدد من الحجاج. وأكد زعزوع أن الوزارة ستتعهد بالاحتفاظ بنسبة تزيد على 60 % من حصة الحج السياحي لمحدودي الدخل والبسطاء، مؤكداً الالتزام بتطبيق نظام العام الماضي الخاص بالقرعة الالكترونية بالضوابط التي تم اعتمادتها الوزارة والموقع عليها أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات والمسئولون بوزارة السياحة والتي تتضمن حق الوزارة في رفع السقف وفقا لآليات السوق من خلال الاتفاق مع الغرفة والشركات. وشدد زعزوع على ان وزارة السياحة حريصة على مصلحة الشركات ولكننا أحرص على حقوق المواطنين لأننا نتحدث بأسماء المواطنين حيث أن المواطن غير موجود في هذا الصراع بين الشركات وبعضها البعض، وأن معظم الشركات حريصة على مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له ولكننا كوزارة في مقابل هذه الآليات فنحن حريصون على الحد من تداول التأشيرات بعضها البعض من أجل خفض سعر التأشيرة وانعكاس ذلك على خفض سعر البرنامج لأن سعر البرنامج يتضمن سعر التأشيرة وعندما تصل الوزارة من خلال الآليات التي تتبعها هذا العام والأعوام القادمة في الوصول بسعر التأشيرة لأدنى مستوى له تكون قد نجحت تماما في تطبيق هذا النظام الجديد.
