اثار قرار وقف عرض فيلم ''حلاوة روح '' جدلاً كبيراً على جميع المستويات وخاصة الوسط الفني والنقاد والمتخصصين الذين أكدوا أن هذا القرار غير قانوني ولا يحق للوزارة التدخل بالمنع لأنه تم اجازته من قبل الرقابة الجهة المعنية الوحيدة بالأمر. وقال الناقد نادر عدلي لمصراوي ''هذا القرار غير قانوني وليس من حق الوزارة أن تمنع فيلماً اجازته الرقابة لأن هذا عملها وتخصصها وليس تخصص رئيس الوزراء الأفلام والسينما''. أضاف أنه ''يجب علينا احترام الدستور والقانون الذي ينادون به ليلاً نهاراً وهم في أقرب وأبسط المواقف يتخلون عنها ويتضربوا بها عرض الحائط''. وأكد أن ''الفيلم سيء جدا وبه مشاهد جنسية صريحة ولكن لا يجب أن يتم تدخل وزاري لوقفه ومنعه''. اتفقت معه الناقد طارق الشناوي الذي أكد على رفضه للفيلم من الأساس، ولكن الأسوأ هو قرار رئيس الوزراء بالمنع قائلا ''تحولت دور الوزارة من إباحة الأفلام إلى قرارات منع وتعسف''. وقال الشناوي ''تعودنا في الماضي على تدخلات الدولة من أجل عرض الأفلام والسماح بالحريات العامة، ولكن الان نجد منع و وقف و تأخر في استخراج التصاريح مما يؤدي إلى خسائر فادحة لصناع العمل''. أشار الشناوي إلى إنه تحدث في إحدى مقالاته عن الفيلم حيث وصفه بأنه يحتوي على مشاهد جنسية واضحة؛ حيث يتم استخدام هيفاء للإثارة من خلال عرض مفاتنها بطريقة صريحة. أرجعت الناقدة ماجدة خير الله هذا القرار إلى فشل الحكومة، وقالت ''يبدو إن فشل قرارات الوزارة في عرض حلول ممكنة لأزمات الكهرباء المرور والطرق العامة جعلت يتطرقوا لما لا يفهمون فيه''. أضافت خير الله أنه بالرغم من سوء الفيلم وما فيه من مشاهد وألفاظ خارجة إلا أن هذا لا يعطي الحكومة الفرصة للتدخل بوقف العرض. وأكد الموزع والمنتج محمد حسن رمزي في تصريحات لمصراوي الخميس، أنه ضد هذا القرار ويرفضه جملة وتفضيلاً، مشيراً إلى إنه كان يجب حذف بعض المشاهد، ولكن لا يجب ان يتم منعه نهائياً يهذا الشكل. وحاول مصراوي الاتصال بأعضاء غرفة صناعة السينما للرد والتعليق على الأمر، إلا أنه أكدوا إنهم في اجتماعات مستمرة لبحث هذه الأزمة والخروج بقرارات مرضية للجميع، حسب قولهم.
