منعت قوات الأمن بأكاديمية الشرطة المعنية بتأمين محاكمة علاء وجمال مبارك، في اتهامها بقضية '' التلاعب بالبورصة''، وسائل الإعلام من الدخول لتغطية وقائع المحاكمة. وبدأت المحكمة نظر القضية المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. وغاب جمال وعلاء مبارك، عن الحضور لجلسة اليوم. ومن المنتظر أن يطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية اعترضا على عدم احضار نجلي مبارك أو إعلانهما بالجلسة. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت لهم أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.