يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع الماضي عدة أنباء اقتصادية هامة، من بينها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 17.4 مليار دولار بنهاية مارس، مصدرون: تعليمات من البنك المركزي برفض التحويلات من 4 دول عربية.. والمركزي ينفي، وأسعار السلع الغذائية والأساسية بعد تخفيضها، ومصر توقع اتفاقًا مع الكويت للحصول على سولار ووقود طائرات، والجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بشأن الحد الأقصى للأجور، ومقترحات اتحاد الصناعات للحكومة لمواجهة أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 17.4 مليار دولار بنهاية مارس أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 107 مليون دولار أمريكي. وأوضح البنك المركزي عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين أن الاحتياطي النقدي بلغ 17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس، مقابل نحو 17.307 مليون دولار في شهر فبراير الماضي. مصدرون: تعليمات من البنك المركزي برفض التحويلات من 4 دول عربية.. والمركزي ينفي قال المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية والأسمدة إن ''البنوك المصرية رفضت تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية، وليبية كقيمة بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق''. وأضاف المجلس خلال بيان له - تلقى مصراوي نسخة منه مساء أمس الثلاثاء - أن رفض البنوك المصرية جاء بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية وهي قطر، وليبيا، وسوريا ، والسودان - بحسب البيان - تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها. ومن جانبه، نفى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إصدار أي تعليمات للبنوك بخصوص عدم قبول التحويلات من دول معينة. كما نفى نجم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إصدار البنك المركزي لمنشور للبنوك أدرج فيه كلا من قطر وتركيا واليمن والبحرين ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة التي يجب التعامل معها بمزيد من الحذر - بحسب ما نشرت بعض الصحف -، مؤكدًا أن البنك لم يصدر أي تعليمات أو منشورات بخصوص هذا الأمر. ومن ناحيته، نفى محمد عباس نائب رئيس بنك مصر في اتصال هاتفي مع مصراوي صدور أي تعليمات من البنك المركزي بخصوص هذا الشأن، وأن البنوك تستقبل التحويلات من الدول المذكورة بشكل طبيعي. ننشر أسعار السلع الغذائية والأساسية بعد تخفيضها أعلن مجلس الوزراء المصري قائمة أسعار بعض السلع الغذائية والأساسية التي قرر تخفيض أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال الفترة من 5 إلى 15 أبريل الحالي. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرها مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن سعر علبة صفيح السمن النباتي 1 كيلو جرام انخفض من ما بين 10.5 و11 جنيه إلى 9.5 و10 جنيه، والعلبة 2 كيلو جرام من ما بين 20 و21 جنيه إلى ما بين 18 و19 جنيه، وشاي العروسة المعبأ 40 جرام من 1.45 إلى 1.25 جنيه، و100 جرام من 3.5 إلى 3 جنيه، و250 جرام من 8.5 إلى 8 جنيه. وبالنسبة لزيت الطعام الخليط حسب النوعية إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انخفض سعر الزجاجة 1 لتر من 9.25 إلى 8.5 جنيه، والزجاجة 900 ملي من 8.5 جنيه إلى 7.25 جنيه، والزجاجة 800 ملي من 7 إلى 6.5 جنيه، وزيت بذرة القطن زجاجة 1 لتر من ما بين 8.75 و9.25 جنيه إلى ما بين 8 و8.5 جنيه، وزيت عباد الشمس حسب النوعية زجاجة 1 لتر من 10.25 إلى 9.25 جنيه. الإحصاء: اللحوم والأسماك والأثاث وراء ارتفاع معدل التضخم خلال مارس أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق عليه. وأوضح الإحصاء عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن معدل التغير في التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ظل عند مستوى المعدل ذاته في فبراير السابق عليه والذى سجل 10.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2013. وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.8 بالمئة، والأسماك بنحو 2.8 بالمئة، والفاكهة بنسبة 2.1 بالمئة والخضروات بنسبة 1.8 بالمئة والاثاث بنسبة 0.5 بالمئة والخدمات الثقافية والترفيهية بما نسبته 0.4 بالمئة. مصر توقع اتفاقًا مع الكويت للحصول على سولار ووقود طائرات وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول عقداً مع مؤسسة البترول الكويتية، يتم بموجبه توريد كميات من المنتجات البترولية إلى مصر. وأوضح بيان صادر من وزارة البترول، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، أن توريد كميات المنتجات البترولية إلى مصر تشمل السولار ووقود الطائرات بإجمالي كميات تبلغ حوالي مليون ونصف طن سنوياً حتى نهاية عام 2016 . حصة شهرية من 450 إلى 700 رغيف خبز مدعم للبطاقة التموينية أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد لبيع الخبز يتضمن تحرير أسعار الدقيق للمخابز وتحديد حصة من العيش شهريًا لكل بطاقة تموينية تتراوح من 450 رغيف إلى 700 رغيف بسعر 5 قروش للرغيف يشتريه المواطن من المخبز عن طريق بطاقة التموين. وأشارت وزارة التموين في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال قيامه اليوم بافتتاح مخبز نصف آلي بمدينة العبور إنه سيتم استخراج بطاقة صرف عيش لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، وأن المواطن سيحصل على سلع غذائية مجانية من أصحاب المحال التموينية مقابل عدد الأرغفة التي سيتم توفيرها بالإضافة إلى حصته الشهرية من السلع التموينية. مصر تحتاج 800 مليون دولار لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف قالت مصادر حكومية إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لن تحل إلا باستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل 600 إلى 800 مليون دولار، حتى تمر شهور الصيف المقبل دون انقطاع التيار. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصدر رسمي قوله إن البلاد ستحتاج استيراد 12 شحنة غاز مسال بشكل فوري، بجانب المازوت في أشهر الذروة الصيفية وأوضحت المصادر أن فاتورة استيراد الغاز العام المقبل ستكلف الدولة نحو 3 مليارات دولار. الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بشأن الحد الأقصى للأجور نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونص القرار رقم 549 لسنة 2014: ''أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الأتى: ''لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا''. وتابع القرار: ''ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا. ننشر مقترحات اتحاد الصناعات للحكومة لمواجهة أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة وغرفة البترول والتعدين، إن المشكلة المتفاقمة للطاقة في مصر تطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة بعيداً عن الروتين لمواجهة أزمة الطاحنة والواردة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاتحاد سوف يتقدم بورقة مقترحات إلى الحكومة لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر في إطار الموقف الحالي حتى 2030، مشيراً إلى أنه شارك في إعداد ورقة المقترحات عدداً من الخبراء والممارسين في قطاعي البترول والكهرباء. وتتمثل أبرز المحاور الرئيسية للمقترحات التي سيقدمها اتحاد الصناعات للحكومة لمعالجة مشكلة الطاقة: -يجب أن تعلن الحكومة بشفافية تامة حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها وسد احتياجات المصانع والمجتمع بجميع جوانبه، والاجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة، وجود خطة قومية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية (مازوت - سولار - بنزين)، إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجياً حيث يكون سوق مفتوح من خلال بورصة للطاقة (منتجات بترولية - غاز - كهرباء) خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك. رئيس مصلحة الضرائب: النظام الضريبي يجامل الأغنياء أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلى إصلاح وإعادة تأهيل. وأشار ''عبد القادر''، خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن النظام الضريبي في مصر بات لا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار، مضيفًا أن الأمر يحتاج إلى قرار جريء لأن عدم فرض ضريبة على المستثمر الأجنبي تعني التنازل عن جزء من الموازنة العامة للدولة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن 70% من الدعم المقدم من الدولة يستفيد منه أصحاب الدخول الكبيرة، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بالأخطاء التشريعية، ف''النظام الضريبي يجامل الأغنياء ولا يعطي الفقراء حقوقهم''، على حد قوله. 74 مليار جنيه متأخرات ضريبية خلال العام المالي الحالي قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الحالي (2013 - 2014) تبلغ 74 مليار جنيه، تتضمن 60 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها و14 مليار جنيه غير متنازع عليها. وأضاف عبد القادر، أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل 17 مليار جنيه من تلك المتأخرات، وتم تحصيل 10 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي. وأشار إلى أن أقساط شركة أوراسكوم تدخل ضمن المتأخرات المتنازع عليها، وهي أحد أسباب زيادة المتأخرات خلال العام المالي الحالي، كما يدخل ضمنها أيضا متأخرات الشركات العامة المتعثرة والمؤسسات الصحفية، مشدداً على أن المصلحة لن تتنازل عن أحقيتها في تحصيل الضريبة المستحقة على شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام الماضي على سداد 7.1 مليار جنيه عن صفقة شركة ''لافارج'' الفرنسية والتي تمت في 2007، دون سداد الضرائب المستحقة عليها. وقال رئيس الضرائب إنه تم رفع الحجز الإداري على هيئة البترول لتأخرها في سداد مديونية مستحقة للضرائب. 149 مليار جنيه حصيلة الضرائب بنهاية مارس الماضي قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة نجحت في تحصيل 149 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – مارس) 2013 - 2014. وأضاف عبد القادر، أن حصيلة الضرائب على الدخل بلغت 96 مليار جنيه، وضرائب المبيعات 53 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بينما بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين بلغت 2.150 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي بارتفاع نسبته 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق له، كما زاد عدد الإقرارات بحوالي 100 ألف إقرار. وتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالي الحالي إلى 300 أو 301 مليار جنيه، حيث أن الربط المستهدف يبلغ 323 مليار جنيه.
