قررت نيابة المنشية، ظهر اليوم السبت، إخلاء سبيل الناشطة السياسية ماهينور المصري، بعد قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عليها أمس، لتنفيذ الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لخرقها قانون التظاهر. وكانت ''المصري'' تقدمت باستشكال على الحكم الصادر في حقها, لتحدد محكمة جنح المشية تحديد جلسة لإعادة محاكمتها يوم 20 مايو المقبل- بحسب مصدر أمني. ترجع أحداث القضية إلي الثاني من ديسمبر الماضي عندما نظم نشطاء سياسيين وقفة تضامنية مع أسرة الشاب خالد سعيد, خلال إحدي جلسات محاكمة المتهمين بقتله, قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقها والقبض علي 4 منهم وهم عمر حاذق، وعمر حسين، وإسلام محمد، وناصر أبوالحمد، وصدر ضدهم الحكم حضوريًا في 3 يناير، بينما صدر نفس الحكم غيابيًا ضد 3 آخرين وهم ماهينور المصري، ولؤي القهوجي، وحسن مصطفى. يذكر أن قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على ماهينور المصرى أثار حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين والحركات السياسية بالإسكندرية، مطالبين بإلغاء قانون تنظيم التظاهر.