تقدمت روحية رضوان، محامية الصحفيين الموقوف قيدهم بنقابة الصحفيين والمقام لهم تظلمات امام اللجنة الاستئنافية للنائب العام، الأربعاء، ببلاغ ضد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ''بصفته'' بتهمة تعطيل سير القضايا والفصل فيها مما يعد انكسار لسير العدالة وعدم احترام القانون والقضاء وحقوق الصحفيين المتظلمين امام اللجنة الاستئنافية. وطالبت روحية النائب العام بضرورة اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو فى حقه بصفته الممثل القانوني لنقابة الصحفيين حتى يلتزم اعضاء نقابة الصحفيين المشكلين فى اللجنة الاستئنافية بالحضور او ان ينتخب مجلس النقابة عضوين اخرين يلزمهم بالحضور فى اللجنة الاستئنافية حتى تكتمل اللجنة وتتمكن من الفصل فى التظلمات المقامة امامها. وأوضحت روحية فى البلاغ انها المتولية الدفاع عن حقوق الصحفيين الصادر لهم قرار بالرفض او قرار سلبي بالامتناع عن قيدهم بجداول نقابة الصحفيين تحت التمرين رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة للقيد ،ورغم تقديمهم الاوراق كاملة امام لجنة القيد الابتدائية . مؤكدة على ان تلك القرارات الصادرة بالرفض او الامتناع هو تعنت من نقابة الصحفيين للغز لا نفهمه حتى الان ،ولذلك قمت برفع العديد من التظلمات لهؤلاء الصحفيين امام اللجنة الخاصة بالتظلمات وهي اللجنة الاستئنافية ''لجنة تظلمات الصحفيين''. وأشارت الى انه طبقا لنص المادة 14 من قانون انشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على انه لمن صدر القرار برفض قيده ان يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه به امام هيئة تؤلف من احد مستشاري محاكم الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ''رئيسا''، احد رؤساء النيابة العامة، رئيس هيئة الاستعلامات او من ينيبه ، واثنان من اعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس سنويا . وأضافت روحية ان مجلس نقابة الصحفيين كان قد انتخب اثنان من اعضاءه كممثلين فى اللجنة الاستئنافية وهم حنان فكري و خالد البلشي ،وحضر هؤلاء الاعضاء بعض الجلسات وامتنعوا عن حضور بعضها وفوجئنا فى الجلسة السابقة امتناع اعضاء مجلس النقابة المشكلين فى اللجنة الاستئنافية عن الحضور بحجة انهم اعتذروا عن الحضور فى اللجنة الاستئنافية وأنهم قدموا هذا الاعتذار لمجلس النقابة وحتى الان لم يبت فى الاعتذار. وكشفت روحية ان مجلس النقابة لم يقم بانتخاب عضوين اخرين لكي يحضروا الجلسات القادمة وهي جلسة 15 و 16 ابريل الجاري وما بعدها ،محذرة من ان هذا التصرف الصادر من اعضاء النقابة يؤدي الى تعطيل سير التظلمات المقامة امام اللجنة الاستئنافية، وتعطيل مصالح المتظلمين امام اللجنة الاستئنافية و هو ما يوصف بأنه تعنت من قبلهم فى حق الصحفيين حتى لا تنعقد الدائرة وبالتالي تتعطل سير العدالة .