أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلًا عن ''سالوناز العسال'' دعوى ضد قناة الجزيرة بطلب تعويض قدره ثلاثة ملايين جنيهًا. وأقام الدعوى على سند من القول ''إنه بتاريخ 8 إبريل 2014، وأثناء خروج موكلته من مسجد السيدة زينب، فوجئت بشخصين، أحدهما يحمل كاميرا فيديو، وقاموا باستيقافها، طالبين منها حديث، وعندما سألتهم عن القناة التابعين لها أخبروها بأنهما تابعين للتليفزيون المصري، وكانوا يحملون ميكروفون لا يوجد عليه أي علامة تدل على القناة التابعين لها، وقاموا بسؤالها ومحاولة توجيهها للتحدث عن الغلاء في الأسعار وحالة الكآبة التي يمر بها الشعب المصري، ولتحدثه عن العادات والتقاليد المصرية في المولد النبوي الشريف. وتضيف الدعوى: إلا أنها فوجئت باتصال هاتفي من أحد أقاربها يُعاتبها لقيامها بالإدلاء بحديث مع قناة الجزيرة برنامج المشهد المصري، حيث تبين بعد ذلك أن المراسل كان يتبع لهذه القناة، وقام بتضليل موكلته والتحايل عليها وإيهامها بأنه تابع للتليفزيون المصري، وقام ببث الحديث بالكامل، واستقطع الكلمات التي تحدثت فيها عن العادات المصرية بالمولد النبوي الشريف، وتجاهل كذلك حديثها عن الشرطة المصرية والحالة الأمنية التي تمر بها مصر. وفوجئت كذلك بأن هذا الحديث يُذاع من خلال مظاهرة للإخوان، ورفع المتظاهرون فيها شعارات رابعة العدوية، رغم عدم مشاركتها في ذلك، وقد ترتب على ذلك أضرار جسيمة لحقت بموكلته من جراء هجوم أهلها وأصدقائها وجيرانها عليها، لظهورها وسط مظاهرة إخوانية، والإدلاء بحديث لقناة الجزيرة المعادية للدولة المصرية، وإظهارها بمظهر يشوه الوطن، كذلك عدم رضاها على رئيس الدولة الحالي، وعن الحكومة، وتعمد المراسل إخفاء أجزاء كثيرة من الحديث. وقدم صبري حافظة مستندات تحوي اسطوانة مدمجة، تؤكد ما أورده، ومحضر الشرطة الذي حررته موكلته، لإثبات الواقعة، مؤيدًا ذلك بشهادة الشهود.