حجزت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها قدري على المحامي وحملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها، والسيارات ذات العجلات الثلاث "التوك توك" والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام، للحكم بجلسة 17مايو المقبل. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير، الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.