اختلف خبراء الاقتصاد، حول تقيم اتجاه الحكومة إلى فرض ضريبة استثنائية على الدخول المرتفعة، حيث اعتبر البعض أن فرض الضريبة خلال الوقت الحالي الذي تتجه الحكومة فيه إلى جذب استثمارات سيعمل على إرسال رسائل سلبية لرجال الأعمال وأن الحكومة آخذة في الجباية، وفي وقت يعاني فيه المجتمع من حالة اقتحام. وكان وزير المالية هاني قدري، قال إن وزارته تنتظر اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون فرض ضريبة استثنائية على الدخل المرتفع لمدة 3 أعوام ليدخل حيز التنفيذ. بينما اعتبر آخرون أن فرض الضريبة بشكل استثنائي بسبب الظروف التي تمر بها مصر، شيء إيجابي لمساعدة الاقتصاد المصري في الأزمة الحالية، ولكنهم اشترطوا أن تكون على المصريين فقط دون الأجنبي، وكذلك طالبوا أن يكون على صافي الدخل ولعامين على الأكثر، فيما دعى آخرون أن تكون تدريجية خلال ال3 أعوام حتى تصل إلى 10 بالمئة، معتبرين ان 5 بالمئة تعتبر نسبة منخفضة أمام أزمة حقيقة يمر بها الاقتصاد. وأوضح مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه يتم الآن دراسة فرض ضريبة ال5 بالمئة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه المقترحة على كل من الأفراد والشركات. وأشار إلى أن الضريبة الجديدة قد تفرض في صورة عينية عن طريق إقامة مشروع، بالإضافة إلى إمكانية دفع الضريبة في صورة أموال. مخاوف الجباية وتقسيم المجتمع اعتبر محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضراب بالاتحاد، أن الحديث عن فرض أي ضرائب جديدة، يعمل على إرسال رسائل سلبية، في وقت تحتاج فيه مصر إلى ضخ مزيد من الاستثمارات وجلب استثمار مباشر بالعملة الأجنبية. وقال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إن فكرة حديث الحكومة عن ضرائب جديدة على الدخول المرتفعة غير موفق، ويرسل إلى المستثمر أن مصر آخذة في الجباية، مع ارتفاع عجز الموازنة، وإذا استمر زيادة العجز سيستمر زيادة الضرائب مرة أخرى''. وأضاف: ''كنت أرجو من الحكومة ألا تعمل على تقسم المجتمع في وقت يعاني منه حالة احتقان حاد، حيث إذا ارتفع سعر سلعة بسبب زيادة أسعار الخامات أو أزمة الطاقة، سيكون الحديث أن رجال العمال أو المستثمر قام بزيادة الأسعار من أجل أن يسترد ضريبة ال5 بالمئة أضعاف مضاعفة، وأنهم ينتقمون من الشعب''. وأكد ''البهي'' أن اعتراضه على فرض الضريبة ال5 بالمئة، ليس رفضا للفكرة بشكل مطلق، ولكن بسبب اختيار الحكومة التوقيت الحالي لفرض ضرائب جديدة، في وقت يعاني منه المستثمر من مشاكل داخل مصر بسبب الاضطرابات الفئوية، ومشاكل أمن مازالت مستمرة، وإن كانت آخذة في التحسن خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن مصر تسعى إلى استهداف رجال أعمال عرب، نسبة الضريبة داخل بلدانهم أقل من مصر. وقال: ''إنه إذا كانت الحكومة بحاجة إلى مزيد من الأموال، فمن الممكن الحديث عن ضرائب تصاعدية، وبالمقارنة الضرائب في السعودية 2.5 بالمئة فقط وهى قيمة الزكاة، وعلى الحكومة أن تعمل على إيجاد مميزات نسبية في وقت يعاني مناخ الاستثمار في مصر من مشاكل''. ويرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العائد من ضريبة الدخول المرتفعة، لن يكون كبير، مقارنة بالأثار السلبية التي قد تحدث بسبب فرض الضريبة، ولذلك على الحكومة التريث بشكل أكبر ودراسة الأثار السلبية المترتبة عن إصدار أي قوانين، قائلاً''اختيار التوقيت أهم من القرار نفسه كنا نحتاج أن يسبق هذا التزام الدولة بحماية الاستثمارات والتأكيد على ضمان الاستثمار داخل مصر، وهذا ما تحتاجه البلاد جداً، واذا ارتفع الاحتياطي سيتحسن مناخ الاستثمار''. وطالب محمد البهي، الحكومة قبل الحديث عن زيادة الضرائب، تنقية القوانين وتحسين البنية التشريعية الجاذبة للاستثمار، حيث أن الفترة السابقة تم اتخاذ بعض الاجراءات ضد رجال الأعمال ومنها المنع من السفر والتصرف في الأموال، واتهامه بالتهرب الضريبي، في الوقت التي تعتبر دوائر الأعمال مرتبطة عالمياً، وإذا تم اتخاذ أي إجراء ضد رجل الأعمال سيرسل رسالة سلبية بعدم المجيء. وعن إن نسبة الضرائب في مصر أقل من دول أخرى، قال: ''إذا تم مقارنتها بالدول العربية كالسعودية فإن هذه العولمة غير حقيقة، كما أن الدول الأخرى تعطي خدمات مقابل الضرائب، على عكس مصر التي تعاني من مشاكل طاقة واحتجاجات وأمن مضطرب''. إيجابية ولكن بشروط ومن جانبه، قال رجل الأعمال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد أي مانع من فرض ضريبة ال5 بالمئة، كمجرد مساعدة للاقتصاد المصري خلال الظروف الحالية، ولكن بشرط أن تكون على المصريين فقط دون الأجانب حتى لا تتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية. كما طالب عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بأن يتم فرضها لمده عامين على الأكثر، وتكون على صافي الدخل. كما اعتبر الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن فرض ضريبة ال5 بالمئة على الدخول المرتفعة، تعتبر قرار سليم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمة حقيقية. وقال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إن قرار فرض الضريبة استثنائية على الأغنياء الذين كونوا ثروات طائلة بطريقة مشروعة او غير مشروعة واستفادوا من مصر، إيجابي"، معتبرًا أن نسبة ال 5 بالمئة يمثل رقم قليل في وقت يعاني الاقتصاد من أزمة حقيقية. وطالب الدكتور إيهاب الدسوقي، من الحكومة أن يتم فرض الضريبة الاستثنائية بشكل تدريجي تبدأ من 3 بالمئة حتى 10 بالمئة، وأن يتم تطبيقها فقط على الدخول المرتفعة للمصريين فقط وليس المستثمر الأجنبي
