قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 20 متهمًا، بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية ''خلية الماريوت'' إلى 31 مارس الجاري، مع استمرار حبس المتهمين في القضية . كما قررت المحكمة، السماح للمتهمين صهيب سعد, شادي عبد الحميد، بتوقيع الكشف عليهما، على أن يٌبين الطبيب طبيعة الإصابة وسببها, وصرحت لدفاع باستخراج شهادات جلسة اليوم، وعلى النيابة تجهيز القاعة لعرض المادة الفيلمية والتنبيه عل اللجنة الفنية بالحضور. وشهدت الجلسة سماع شهود الإثبات في القضية، حيث أكد محمد آمين محمد عز, ضابط أمن وطني, وشاهد الإثبات, في قضية ''خلية الماريوت'', أنه لا يتذكر أي شيء من تفاصيل القبض على المتهمين، وأنه مصمم على أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة. من جانبه، قال العقيد وليد عبد العظيم, ضابط في بالإدارة العامة للمصنفات الفنية, مؤكدا أنه موجود في القضية بحكم وظيفته كخبير في المصنفات، وأنه كان موجودًا في المأمورية التي قامت بضبط المتهمين في فندوق الماريوت, مؤكدًا على أن جميع الأجهزة التي تم ضبطها مع المتهمين غير مصرح باستخدامها. وأضاف الشاهد في شهادته، بأن المتهمون هربوا الأجهزة إلى مصر بطريقة غير مشروعة، واستأجروا غرف بفندق الماريوت بمبالغ مالية باهظة، كانوا يستطيعون أن يستأجروا استديوهات كثيرة, فيما أكدت النيابة أثناء شهادته بأنه تم ضبط هاتف ثريا، جهاز إم مار سات, وجهاز وحدة مونتاج أُناء القبض عليهم. يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر . وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة، كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأي العام الخارجي
