أصدرت اليوم محكمة جنح مستأنف الجمالية، بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بزينهم، الثلاثاء، قراراً بتأجيل استئناف10 من طلاب الأزهر على حكم حبسهم 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه في أحداث شغب مشيخة الأزهر، لجلسة 25 مارس لسماع شهود الاثبات، وتغريم النقيب محمد صفوت 500 جنية لعدم حضور الجلسة، وكذلك عرض الفيديوهات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إسماعيل، وعضوية المستشارين نعمان بدر، وعمرو صقر، وحضور المستشار إبراهيم، صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة، بإثبات حضورهم واثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم. وعقب قيام الحاجب بالنداء علي شهود الاثبات، وهم النقيب محمد صفوت، ومحمود عبد الحليم مدير أمن جامعة الأزهر، تبين عدم حضور الشاهد الأول، وقام أحد المحاميين، وقال للمحكمة أن الشاهد قد حضر الجلسة الماضية وقبل بدء الجلسة بدقائق انصرف. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني العميد السابق محمود عبد العظيم مدير عام أمن الأزهر، والذي أكد أنه أكثر من ثلاث شهور شهدت مشيخة الأزهر أحداث عنف وشغب على يد هؤلاء المتهمين، مضيفًا أنه ورد إلى علمه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المتظاهرين بمحاولة بعض المتظاهرين اقتحام المشيخة وحرق المقر، ومكتب شيخ الأزهر، ويوم الأحداث خرجت مسيرتين من جامعة الأزهر قادمتين من الدراسة، نحو المشيخة ثم انضمت المسيرتين وتمركزت أمام مبني المشيخة من ناحية النفق ثم قام المتظاهرين بتسلق سور المشيخة، واستطاع بعضهم الدخول، وأحداث أعمال شغب، واتلاف بعض السيارات داخل مبني المشيخة. وعقب وصول قوات الأمن التي قامت بتفريق المسيرة كانت أفراد الأمن الإداري، تحاول التصدي للمتسللين واستطاعت التحفظ على بعضهم، وتم تسليمهم لقوات الأمن. طالب الدفاع من المحكمة تلاوة اقوال الشاهد لصعوبة سماعه فقام القاضي بشرح أقوال الشاهد مرة أخري للدفاع ثم سأل أحد دفاع المتهمين الشاهد عن عمله السابق كعميد عما إذا كان بالشرطة، أو الجيش فرفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد وأكد الشاهد ردًا علي سؤال الدفاع أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون المولوتوف والحجارة، أثناء اقتحام مبني المشيخة مما دفعه إلي تكثيف تواجد افراد الامن في مكان الحادث. وشهدت الجلسة اعتراضًا من بين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بسبب قيام أحدهم بتوجيه أسئلة من شأنها تضر موكليهم وطالبوه بتوجيه الاسئلة الخاصة بالمتهم الذي يقوم بالدفاع عنه فقط .
