تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف القضية رقم 15 لسنة 2014 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها 6 مصريين و3 ألمان بدخول الهرم الأكبر والحصول على قطع أثرية من داخله، ودخول مناطق أثرية أخرى والحصول على قطع منها وتهريبها للخارج، وفحصها والادعاء بأن القدماء المصريين ليسوا بناة الأهرامات، بخلاف ممارسة بعض الطقوس والأعمال الماسونية داخل الهرم الأكبر، والرسم على حوائطه من الداخل ضمن هذه الطقوس، وذلك تمهيدا لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين. وضمت أوراق القضية 6 متهمين مصريين وهم همام (أحمد حسن عبدالله - 29 سنة - مفتش أثار بمنطقة الهرم الأثرية، وجابر عبدالدايم على عمر - 45 سنة - مفتش أثار بالمنطقة، ومحمد فاروق إبراهيم عبدالرازق - 27 سنة - مفتش أثار بالمنقطة، والدوشي صادق عبدالعزيز عامر - 38 سنة - حارس بمنطقة الهرم، وأحمد عبدالمنعم محمد علي - 49 سنة، حارس بمنطقة الهرم، وفرجاني سلامة فرج صالح - 57 سنة - مدير وشريك بشركة ''إيجيبت يور واي'') وجميعهم محبوسين على ذمة القضية. كما ضمت أوراق القضية 3 متهمين ألمان الجنسية، وهم ''إستيفان أردمان'' - 48 سنة - مؤرخ وباحث ألماني، و''جورليتز دومنيك'' - 48 سنة - عالم أثار ألماني، و''جارتيش يان جارتيش'' - 33 سنة - مؤرخ ألماني يحمل الجنسية الإسرائيلية وعلى علاقة بالمنظمات الماسونية العالمية، وجميعهم هاربون. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين 5 اتهامات في قرار إحالتهم لمحكمة الجنايات، حيث اتهمتهم أنهم في شهر إبريل عام 2013 بدائرة قسم شرطة الهرم. وجاء نص الاتهام التالي: الاتهام الأول: قام المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عامين - مفتشي أثار بمنطقة الهرم الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار - بالتسهيل للغير دون حق الإستيلاء على أموال جهة عملهما، بأن إستغلا وظيفتيهما في تسهيل إستيلاء المتهمين الألمان بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من مقبرة ''الطيور'' والمملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن سمحا لهم بإحداث كسر بحائط المقبرة، وأخذ عينة منها، فمكناهم بهذه الوسيلة من الإستيلاء على تلك العينات. الاتهام الثاني: المتهمين من الثاني إلى الخامس، بصفتهم موظفين عامين، سهلوا للغير دون حق الإستيلاء على أموال جهة عملهم بأن إستغلوا وظائفهم في تسهيل إستيلاء المتهمين الألمان بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من داخل الهرم الأكبر والمملوك لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة بأن سمحوا لهم بتجاوز نطاق التصريح الصادر لهم من المجلس الأعلى للأثار بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، من خلال السماح لهم بالصعود إلى منطقة الحجرات الخمس - الواقعة خارج نطاق الزيارة - وسهلوا لهم مد وسيلة الصعود إليها. وموافقتهم على قيامهم بإحداث علامات في كل من ''خرطوش الملك خوفو''، وحوائط غرفة الدفن، وأخذ عينات منها مع علمهم بتلك التجاوزات، فمكنوهم بهذه الحيلة من الإستيلاء على تلك العينات. الاتهام الثالث: المتهمين من الأول إلى الخامس، بصفتهم الوظيفية السابقة، أضروا عمدا بمصالح جهة عملهم ضررا جسيما بأن سهلوا للمتهمين الألمان الإستيلاء على عينات الأثار محل الجريمتين أولا وثانيا، فمكنوهم بذلك من الترويج لدعاية كاذبة عن الأثار المصرية. الاتهام الرابع: المتهمين من السادس إلى التاسع، إشتركوا مع موظفين عموميين في تسهيل الإستيلاء على المال العام، بأن إشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الخامس بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب الجنايات أولا وثانيا، بأن إتفقوا معهم على إرتكابها، وساعدوهم بأن نظم لهم المتهم السادس تلك الزيارة وأنهى تصاريحها، وما أن دلفوا إلى داخل المنطقة الأثرية أحدثوا بها تلك العلامات بألات حادة، فتمكنوا بذلك من الإستيلاء على تلك العينات محل الإتهام أولا وثانيا، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع موظفين عموميين في الإضرار عمدا بجهة عملهم، بأن إشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الخامس بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب الجناية ''ثالثا''، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن إستولوا على تلك العينات، وروجوا لدعاية كاذبة عن الأثار المصرية. الاتهام الخامس: المتهمين من السابع إلى التاسع - الألمان - هربوا أثار العينات محل الإتهامات السابقة خارج البلاد بأن عبروا بها المناطق الجمركية مع علمهم بذلك، وفصلوا عمدا أجزاء من مقبرة الطيور الأثرية والهرم الأكبر ''هرم خوفو'' بأن نزعوها بآلات حادة.
