أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقوبات عاجلة ضد عدد من المسئولين بالإدارات الزراعية بمحافظة الجيزة لتقصيرهم في ملف التعديات على الأراضى الزراعية، حيث قرر نقل مسؤول جهاز حماية الأراضي بمدينة الصف للعمل بمحافظة البحر الأحمر، وتحويل مدير مديرية الزراعة محافظة الجيزة ومدير الإدارة الزراعية بالصف للتحقيق العاجل، تمهيداً لتوقيع الجزاء المناسب عليهما، وذلك لتقصيرهم في ملف التعديات على الأراضي الزراعية فى المدينة. كما قرر أبو حديد، على هامش حملة قادها اليوم الاربعاء، لإزالة التعديات بالقاهرة و الجيزة، لفت نظر مسئولى جهاز حماية الأراضي بالصف، وحرمانهم من المكافآت التشجيعية بسبب تقاعسهم عن المتابعات والمرور اليومي على التعديات على الأراضي الزراعية، وتحرير المحاضر الخاصة بالتعديات فى الوقت المناسب. ونبه أبو حديد على رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بضرورة المرور اليومي متابعة ما يتم إنجازه من قبل مديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، محذرا جميع العاملين بجهاز حماية الأراضي بديوان الوزارة والمحافظات بالنقل أو العزل فى حالة التقصير في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والقيام بالواجبات التي تقضيها مهام عملهم، مؤكدا على ضرورة تقدير المساحات التي يجب أن تزال وفقاً للزمان والمكان المناسب. ومن ناحية آخري، قام الوزير، بزيارة مفاجئة إلى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي (بنك القرية) بمركز الصف، مؤكداً حرصه على التأكد من سير وانتظام العمل والتأكد من وصول القرارات التنفيذية من القطاعات الرئيسية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تجديد الفروع بالقرى والمراكز في القريب العاجل. يذكر أن أبو حديد بدأ أمس الأول حملة لإزالة التعديات بالمنوفية و القليوبية وشهدت محاولات للاعتراض من البعض بزعم أنها تستهدف صغار المزارعين وتترك التعديات الكبرى، وتشير التقارير إلى أن خسائر مصر من التعديات تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً تشكل تكلفة توصيل المرافق بالمخالفة إلى التعديات، وارتفاع معدلات الجريمة فى هذه المناطق التي تتحول إلى بؤر عشوائية، وأن مصر فقدت أكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالدلتا بسبب التعديات. وقال أبو حديد: ''التعديات تجاوزت ال مليون حالة منذ ثورة 25 يناير حتي الآن ولم يعد هناك مجال للصمت جراء هذه الجرائم''، مبينا أنه سيقدم خلال أيام إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية، لتصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، وتتم الإزالة على نفقة المتع
