تقدم دفاع القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بطلبين لردّ هيئة محاكمة الأخيرين في قضيتي ''التخابر لصالح جهات أجنبة''، و''اقتحام السجون إبان ثورة يناير''. وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت هيئة الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين في قضيتين مختلفتين عُرفا إعلاميّا ب''التخابر''، و''اقتحام السجون''. واستند دفاع الإخوان في طلبيه للردّ، إلى ثلاثة مسببات رئيسة تمثلت في ''وجود المتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت مما يخلّ بعلانية الجلسة، وكذلك إبداء المحكمة رأي مُسبق بحق عدد من المتهمين، وكذلك بطلان تشكيل الدائرة كدائرة استثنائية لقضايا الإرهاب'' بالإضافة إلى سبب رابع وهو : رد القاضي في دائرة أخرى وأضُيف بعد طلب الدفاع ذاته رد القاضي في قضية إقتحام السجون''. وتراجع دفاع المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في الجلسة الثانية ل''التخابر'' عن قرار انسحابهم في الجلسة الأولى وتقدما بمذكرة لردّ المحكمة. وقال حسين عبد السلام، المحامي الأصيل عن المتهم أيمن علي أحد مساعدي مرسي، بأنه ''ليس هناك سبب يبرر طلب دفاع الإخوان الردّ وفي الأغلب سيتم رفضه''. وأشار عبد السلام، وهو ليس ضمن هيئة الدفاع الرئيسة عن قيادات الإخوان المسلمين، بأن إجراءات الردّ جاءت بعد مطالب قيادات الإخوان بذلك. وأيّدت إيناس فوزي، دفاع المتهم رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي، رأي دفاع أيمن علي، بعدم وجود سبب مُقنع لردّ المحكمة، بأنه غالبًا ما يتم رفض طلب ردّ القاضي مؤكدة بأن قبول الردّ لم يحدث في مصر سوى مرة واحدة بحسب تصريحها لمصراوي. فيما علق المستشار رفعت السيد وهو رئيس محكمة جنايات سابق، بأن طلبات الردّ ليست بالمقنعة بالمرة والاستئناف تنظر لطلب الردّ بما سمح به القانون في باب الإجراءات الجنائية مؤكدًا بأن القفص الزجاجي لا يعترض عليه القانون طالما يسمع المتهم قاضيه ودفاعه وهذا ما يحدث. وقرر المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة المُختصمة من الدفاع، وقف نظر محاكمة المتهمين في قضيتي ''التخابر''، و''اقتحام السجون'' لحين الفصل في طلبي الردّ. ومن المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في الطلب الخاص في قضية اقتحام السجون، فيما لم يتحدد ميعاد فصل الطلب الخاص بقضية ''التخابر''. ويحاكم مرسي وقيادات بارزة بجماعة الإخوان في 4 قضايا مختلفة وهي ''قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة، واقتحام السجون إبان ثورة يناير، والتخابر مع جهات أجنبية، وإهانة القضاء