أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب، إن ثمانين شخصا على الأقل قد أعدموا، وإن بعض المصادر الموثوق فيها تفيد بأن العدد وصل إلى خمسة وتسعين. وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف عقد اليوم الجمعة: ''طبقت غالبية تلك الإعدامات عقوبة لجرائم مرتبطة بالمخدرات، بما لا يفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لتعريف (أكثر الجرائم خطورة) التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها. كما أعدم عدد من الأشخاص سرا، ونفذت العقوبة ضد سبعة أشخاص على الأقل في العلن أمام العامة خلال العام الحالي''. وأعربت شامداساني عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين لمجتمع العرب الأهواز. وقالت المتحدثة إن التقارير تفيد بأنهما أعدما في شهر يناير كانون الثاني عقب إجراءات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ''ارتفاع عمليات الإعدام، بما في ذلك المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين للأقليات العرقية، كان ملحوظا في النصف الثاني من عام 2013. ونأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام، ولمواصلتها تنفيذ العقوبة على نطاق واسع من الجرائم.'' وحث مكتب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية على وقف عمليات الإعدام على الفور والالتزام بالتعليق الفوري لتطبيق تلك العقوبة .
