أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى. وأشار الوزير إلى أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم إلى تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد. موضحاً أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين والأستاذ أيمن البيلي وكيل النقابة والأستاذ محمد جودت منسق عام حركة 6 أكتوبر والأستاذ حسن الشبكي الأمين العام لمجلس القوى الثورية، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات. وأشار أبو النصر خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم. كما لفت إلى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة إلى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم. وتضمن الكتاب أنه في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق. وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم. وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها. ومن جانبه، التقى أبو النصر بجورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم التعاون بين الوزارة والمجلس في بعض المجالات. وأكد أبو النصر خلال اللقاء، الذي عقد اليوم ضرورة التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز تطوير المناهج ، لتضمين القيم والمبادئ التي يسعى المجلس إلى تعزيزها كالشفافية والنزاهة والديمقراطية بالمناهج الدراسية. ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على تنظيم المجلس دورات تدريبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم ، تنفيذا للاتفاقية الدولية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ، فضلا عن إدخال مكونات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة للعاملين بها ، والعمل على دعم مفهوم الديمقراطية بالمدارس. كما تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الانسان ، وذلك في ضوء المستجدات الحديثة التي ظهرت على الساحة، تحقيقا للتعاون بين الطرفين ودعما لمتطلبات العملية التعليمية.
