حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، الخميس، جلسة 27 فبراير الجاري، لبدء محاكمة 21 طالبا بالأزهر، من بينهم تركي الجنسية في أحداث مشيخة الأزهر . كان المستشار إبراهيم صالح المحامي، العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة, وذلك لاتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر الثانية, والتي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي، والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة. وكان أنصار الإخوان تجمهروا أمام مشيخة الأزهر, وقذفوها والمبنى الإداري الملحق بكسر الرخام الذي اقتلعوه من جراج ونفق الأزهر، وحاولوا اقتحامهما, ونالوا بالسباب "شيخ الأزهر الشريف" وأفراد أمن المشيخة, فتم إحالة 21متهمًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح, وصدرت ضدهم أحكامًا بالإدانة، غير أن أنصار الإخوان عاودوا الكرة في 20 نوفمبر الماضي بارتكاب ذات الأفعال بصورة أكبر، حسب التحقيقات. وأسندت النيابة إلى المتهمين, وبينهم تركي الجنسية, ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عن بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور, والتجمهر, وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا، حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات. كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من أنصار الإخوان, توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر, وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة, واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم, واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.