أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجان بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للإشراف على الجمعيات الأهلية التي صدر بحقها قرار من البنك المركزي بتجميد أرصدتها بالبنوك العامة بمصر والتي تصل إلى 1055 جمعية. وتضمن القرار رقم 292 بتاريخ اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن يتم تشكيل لجنة على المستوى المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات (عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو إداري).
وكلفت الحكومة البنك المركزي يوم الاثنين الماضي بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، تعتبر الحكومة أنها تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى في خطوة تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
ونص القرار الوزاري أيضًا على تشكيل لجنة بكل محافظة من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة مدير المديرية ووكيل المديرية وممثل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل الاتحاد الإقليمي، بالإضافة إلى 3 أعضاء من موظفي المديرية (عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو من إدارة الجمعيات)، متضمنًا أن لكل لجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز العمل.
وحدد القرار مهام هذه اللجان بالأعمال التالية: مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، وأنه لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها، كما تصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما في حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسي الخاصة بها.
وشدد القرار على أن استمرار اللجنة بأعمالها إلى حين مراجعة أعمال ومالية الجمعيات واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لأحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
