2013 عام تاريخي بالنسبة لمصر بكل المقاييس لما فيه من أحداث في ظل استمرار لسلسلة الأحداث التاريخية التي تكتب منذ بداية عام 2011 وبالتحديد مع ثورة يناير المجيدة. وفي ظل ظروف عصيبة مرت بها البلاد خلال 2013، وبين حكومتين شهدهما هذا العام التاريخي، الأولى في الشهور الستة الأولى وهي حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق تحت قيادة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وحكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الحالي تحت قيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور حاول مصراوي التعرف من الخبراء عن أهم الانطباعات عن الأداء الاقتصادي للحكومتين، والتوقعات لهذا الأداء في عام 2014. حكومة الببلاوي أفضل من ناحيته، قال الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن حكومة الدكتور هشام قنديل كانت منشغلة بدرجة أساسية بالتمكين والإقصاء ثم الاهتمام بالشأن الداخلي في الدرجة الثانية. وأضاف وزير مالية حكومة حزب الوفد الموازية خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي مهتمة بالشأن الداخلي ولكن أداءها الاقتصادي يشوبه بعض البطء بسبب اهتمامها بشكل أكبر بالملفين الأمني والسياسي رغم الخلفية الاقتصادية للحكومة الحالية التي تنتمي إلى مدرسة اقتصاد السوق. وتولت حكومة قنديل المسؤولية في أغسطس 2012، وحدث تعديلات وزارية بها عدة مرات حتى نهاية يونيو 2013، حيث قام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي عقب تظاهرات حاشدة في 30 يونيو طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، وقام الجيش بتعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد والذي عين بدوره حكومة الدكتور حازم الببلاوي في يونيو الماضي. وتشمل الحكومة الحالية عدة شخصيات اقتصادية من أهمها رئيس الوزراء نفسه بالإضافة إلى نائبه للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، كما شهدت هذه الحكومة عودة وزيري التخطيط والاستثمار أشرف العربي وأسامة صالح في أحد فترات الحكومة السابقة إلى منصبيهما، واستمرار وزيري السياحة والكهرباء منذ الحكومة السابقة. وأوضح الفقي أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته حكومة قنديل جاء مخيبًا للآمال خلال العام المالي (2012 - 2013) حيث كانت تستهدف 3.5 بالمئة ولكنها حققت 2 بالمئة فقط حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، متوقعًا أن تحقق حكومة الببلاوي معدل نمو أفضل ولكن لن يصل إلى ما تستهدفه (3.5 بالمئة)، وأنه سيكون ما بين 2.8 إلى 3 بالمئة. وأشار إلى أن حالة البطالة متردية في عهد الحكومتين، كما أن الأسعار مازالت مرتفعة وغير مسيطر عليها نتيجة للسياسة النقدية والمالية التوسعية التي تنتهجها حكومة الببلاوي مع عدم استجابة العرض الكلي للنمو وهو ما يرفع من أسعار التضخم. ووصل معدل البطالة حسب الجهاز المركزي للإحصاء إلى 13.4 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن كان 13.3 بالمئة بنهاية النصف الأول من 2013، كما وصل المعدل السنوي للتضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 14.2 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ونبه الفقي إلى أن حكومة قنديل كانت تعاني من عدم الانضباط المالي، حيث وصل عجز الموازنة في نهاية (2012 - 2013) إلى 13.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الحساب الختامي لموازنة العام الماضي رغم أنه كان من المخطط أن يصل العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على أنه لا يمكن الحكم على عجز الموازنة في عهد حكومة الببلاوي الآن إلا أن تخفيض العجز من نحو 14 إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تستهدف الحكومة الحالية يعتبر تحديًا كبيرًا، وأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق الحكومة هذا المعدل وأن العجز سيصل إلى 13 بالمئة مع نهاية السنة المالية الحالية، منوهًا إلى أن المساعدات العربية ساهمت في تخفيف الضغط على عجز الموازنة بشكل كبير. وقالت وزارة المالية في سبتمبر الماضي إن الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي (2012 - 2013) أظهرت ارتفاع العجز الكلي إلى 239.9 مليار جنيه بنسبة 13.8بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام (2011 - 2012). ولفت الفقي إلى أن الدين الخارجي في عهد حكومة قنديل وصل إلى معدلات مخيبة للآمال والذي زاد خلال عهد الحكومة السابقة بنحو 9 مليار دولار وتعدى 43 مليار دولار، كما أن الزيادة في الدين الداخلي وصلت إلى 238 مليار جنيه. وأوضح أنه في المقابل تخفيض الفائدة على أذون الخزانة في عهد حكومة الببلاوي نحو 3 بالمئة وفر للموازنة 24 مليار جنيه من عبأ خدمة الدين وهو ما يساهم في تخفيض عجز الموازنة في السنة المالية الحالية، وأن حزم المساعدات المالية الخليجية أعطت مصر متنفسًا وبراحًا من الزمن لتدبير شؤونها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وارتفع الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي - بحسب البنك المركزي - إلى 43.2 مليار دولار مقابل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، كما وصل إجمالي الدين المحلي بنهاية يونيو الماضي إلى 1527.4 مليار جنيه مقابل 1380.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وقال الفقي إن التصنيف الائتماني لمصر انخفض 4 مرات في عهد حكومة قنديل، بينما حدث تحسن طفيف مرة واحدة أيام الببلاوي بسبب الحزم المالية الخليجية وحسن إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي من البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفع بصورة كبيرة خلال عهد قنديل بنحو 20 بالمئة وهو ما خلق سوقًا موازية للدولار وصل فيها سعره إلى 8 جنيهات في بعض الفترات، لافتًا إلى أن هذه السوق استمرت في عهد الببلاوي ولكن التفاوت بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية انخفض إلى نحو 25 قرشًا في معظم الأوقات. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك في أوائل يوليو الماضي إلى 7.06 جنيه مقابل 6.42 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، ولكنه تراجع بعد الإطاحة بمرسي وتدفق المساعدات العربية إلى مستويات 6.91 جنيه. وأشاد الفقي بقرار الحكومة الحالية بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءًا من يناير، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بدءًا من يناير أيضًا بنسبة 10 بالمئة كعلاوة استثنائية، مطالبًا بعمل برنامج لوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات يبدأ تطبيقه من يوليو المقبل، ولكن الحكومة في الفترة الحالية لا تستطيع وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات مثل الأجور. وقرر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه بدءًا من يناير 2014، كما قرر علاوة استثنائية 10 بالمئة لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2014 أيضًا. وانتقد الفقي بطء الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية الذي وصفه بالشديد، وعدم وجود مكاشفة أو مصارحة من جانبها، كما أنه ليس هناك برنامج اقتصادي واضح حتى الآن رغم حزم التحفيز التي تعتزم الحكومة ضخها في الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن هناك جهود ضخمة ولكنها متناثرة. وقال إن الأداء الاقتصادي يتسق مع الأداء الأمني لوزارة الداخلية والجيش والاتجاه نحو تطبيق خارطة الطريق التي ستكون أولى خطواتها الاستفتاء على تعديلات الدستور في 14 و15 يناير، مؤكدًا ضرورة أن تتحدث الحكومة الحالية لغة اقتصادية أكثر مما تتحدث في الأمن والسياسة، وأن المليارات التي وصلت من الخليج لم يشعر بها الناس بعد. وشدد الفقي على استعداد المواطنين لتحمل أي أعباء في المرحلة المقبلة بشرط وجود مصارحة ومكاشفة من الحكومة - على حد وصفه -، منبهًا إلى أن ''الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية أفضل بكثير من حكومة الدكتور هشام قنديل''. النصف الثاني من 2014 وحول توقعاته للأداء الاقتصادي في عام 2014، قال الفقي إن تحديًا كبيرًا يواجه مصر في الستة أشهر القادمة، إن الحكومة بحاجة لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة يصل إلى 5.5 بالمئة لتحقيق المعدل المستهدف خلال السنة المالية الحالية (2013 - 2014) وهو 3.5 بالمئة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو في النصف الثاني من 2013 إلى 1.5 بالمئة. وتوقع عدم استطاعة الحكومة توفير 850 ألف فرصة عمل التي يستلزمها تحقيق معدل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه توقع أن توفر الحكومة نحو 700 ألف فرصة عمل إذا حققت معدل نمو 4 بالمئة. وشدد الفقي على أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع في النصف الثاني من 2014 بسبب بدء ظهور نتائج الحزم التحفيزية التي تقوم الحكومة بضخها حاليًا لتنشيط الاقتصاد، في مقابل شهود النصف الأول من العام تعافي الاقتصاد ولكن ببطء، متوقعًا أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع في الستة أشهر المقبلة بسبب عدم استجابة العرض الكلي للسياسة التوسعية للحكومة، ولكنه سيبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام. كما توقع استمرار ميزان المدفوعات في تحقيق فائض في الفترة المقبلة خاصة مع التحسن المتوقع في قطاع السياحة في عام 2014، والزيادة المتوقعة أيضًا في الاستثمارات العربية المباشرة. المؤشرات والخدمات ساءت ومن ناحيته، قال الدكتور محمد هاشم رشوان المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية بمصر، إنه لا يمكن تقييم الأداء الاقتصادي لكل من الحكومتين في 6 أشهر ولكن هناك سياسات عامة يمكن الحكم عليها. وأضاف الأستاذ المساعد بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد بالإمارات في اتصال هاتفي مع مصراوي أنه كان هناك بعض الإيجابيات لحكومة هشام قنديل منها الاتفاقيات الاقتصادية مع كل من تركيا والصين، منتقدًا حكومة قنديل في عدم امتلاكها سياسات طويلة المدى، وأنها عملت على تلبية مطالب اجتماعية أضرت اقتصاديًا بمصر وزادت من عجز الموازنة والاقتراض. وأوضح أنه مع مضي الوقت لم تستطع حكومة قنديل الوفاء بمطالب المواطنين كما حدث أزمات في الكهرباء والبنزين والسولار وزيادة في الأسعار، منوهًا إلى أنه بشكل عام كان هناك بداية نمو في عهد قنديل ولكنه كان بطيئًا ومنخفضًا عما تتطلبه الأوضاع الاقتصادية. وبالنسبة لأداء حكومة الببلاوي، قال رشوان إن هذه الحكومة جاءت في ظروف أصعب من الظروف التي تشكلت فيها حكومة قنديل، حيث تم تشكيل الحكومة الحالية في حالة عدم استقرار سياسي، ولكنه يرى أن الحكومة الحالية ليس لديها خطة اقتصادية. وأكد أنه لابد من أن تصاحب سياسات معينة تتعلق بالدعم للسياسات التوسعية التي تنتهجها الحكومة في الفترة الحالية، منتقدًا اتخاذها قرارات استراتيجية يستمر تأثيرها لعشرات السنين في الوقت الذي عينت فيه كحكومة انتقالية من المفترض أن يكون لها أهداف معينة تعمل على تحقيقها - على حد وصفه -. وشدد رشوان على أنه من الممكن أن تختلف التوجهات الاقتصادية للحكومة المقبلة عن توجهات حكومة الببلاوي وهو ما قد يعصف بقراراتها وجهودها في الفترة الحالية بخصوص المشروعات المتعلقة بالمستقبل. ونبه إلى أن مؤشرات اقتصادية كثيرة ساءت خلال عهد حكومة الببلاوي مثل مركز مصر في تقرير التنافسية، ومعدلات التضخم، وعودة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الانخفاض مرة أخرى رغم أنه زيادته منذ البداية قامت على المساعدات الخليجية التي حلت عدد من الأزمات وشكلت تدفقًا نقديًا لمصر خلال المرحلة الماضية. وقال رشوان إن الحاجات التي يتطلبها الإنسان العادي خلال عام 2013 ككل كانت غير جيدة مثل المواصلات والصحة والأسعار، مؤكدًا أن الحكم على حكومة انتقالية في ظروف غير مستقرة لن يكون عادلًا. وأضاف أنه كان يتمنى أن تقوم حكومة الببلاوي بتسيير الأعمال فقط وتعمل على ترشيد الإنفاق والتركيز على المرحلة الحالية، بدلًا من التركيز على الأمور التي تتعلق بالاستقرار والمدى الطويل مثل وضع حد أدنى للأجور، والعمل على البدء في مشروع تنمية قناة السويس. وشدد رشوان على أن المجتمع كان يعاني من افتقار الشفافية سواء من حكومة قنديل أو الببلاوي، كما أن هناك تضاربًا في تصريحات المسؤولين أدت إلى التأثير على القرار الاستثماري في مصر. السياسة بوصلة الاقتصاد في 2014 وحول توقعاته للأداء الاقتصادي في عام 2014، قال رشوان إن توقعه منبي بنسبة 100 بالمئة على النواحي السياسية، فلو حدث وقلت الاضطرابات الموجودة في الشوارع وجاءت حكومة جديدة رشيدة بعد الانتخابات ولديها خطة واضحة تقوم على المصارحة فسيحدث تحسن اقتصادي كبير في 2014، منوهًا إلى أن مصر لديها مقومات كبيرة للنهوض ولكن لابد من وجود استقرار سياسي. وأضاف أنه لابد من وجود خارطة طريق اقتصادية يلتزم بها أغلب الناس بما يعمل على تحقيق مؤشرات إيجابية تشجع المستثمرين المصريين على عودة الاستثمار في بلادهم، محذرًا من أن 2014 قد يكون من أسوء الأعوام اقتصاديًا إذا لم يحدث استقرارًا سياسيًا. وشدد على أن الحكومة الحالية توفر لها ما لم يتوفر لغيرها رغم الظروف الصعبة التي تشكلت فيها، وبالتالي كان من المتوقع منها نتائج أفضل من المؤشرات الحادثة حاليًا على أرض الواقع، محذرًا من أن المواطنين أصبحوا لا يطيقون الصبر بالسنين على الحكومات مثلما كان يحدث من قبل، وأن الحكومة القادمة أيضًا لديها حمل ثقيل وستكون تحت اختبار صعب. أداء الحكومتين ضعيف وفي ذات الإطار، قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الأداء الاقتصادي للحكومتين الحالية والسابقة ضعيفًا ومنخفضًا بالنسبة لعلاج المشكلات التي تواجهها كل من الحكومتين. وأوضح عبد العظيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.4 بالمئة بعد أن كان 8.8 بالمئة في عام 2010، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 14.2 بالمئة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه في السنة المالية السابقة ووصل إلى نسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل الدين المحلي إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، والخارجي إلى 43.3 مليار دولار. وأضاف أن الاحتياطي من النقد الأجنبي انخفض إلى 17.7 مليار دولار بالرغم من مساعدات الدول العربية، كما وصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في (2012 - 2013) إلى 2.2 بالمئة رغم أن المستهدف يبلغ 3.5 بالمئة. ولفت عبد العظيم أن المشكلات مازالت مستمرة في خدمات التعليم، والصحة، والكهرباء، والنظافة، والبيئة، والمرور، ورغيف الخبز، والعشوائيات، منوهًا إلى أنه لولا المساعدات العربية لوصلت مصر إلى مرحلة الإفلاس. وأكد أن خطط التحفيز التي تقوم بها الحكومة لن يظهر تأثيرها الفعلي على الاقتصاد قبل عام 2015، وأن هناك تركيز على مشروعي تنمية قناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية. وتوقع عبد العظيم أن يكون الأداء الاقتصادي في عام 2014 أفضل عن نظيره في 2013 بسبب تحسن الأمن، ومحاربة الدولة للإرهاب في سيناء - على حد وصفه -، منبهًا إلى أن أبرز مظاهر هذه التحسن سيكون في توفير فرص العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما سينعكس على معيشة المواطنين، متوقعًا أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي في عام (2013 - 2014) إلى نحو 3 بالمئة، وأن معدل النمو في عام 2014 وحدها سيكون 3.5 بالمئة.
