قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ما أثير عن تناول الرئيس السابق محمد مرسي، وأنصاره داخل مؤسسة الرئاسة "كباب وبط" ب 3 مليون جنيه غير صحيح و"فبركة" إعلامية، لكن تم رصد مجموعة من معاوني مرسي الرئاسة دون استيفاء شروط التعيين بل كان أحدهم كان حاصل على حكم من الجنايات وتم الإفراج عنه بعد وصول مرسي للحكم. وأشار جنينة، إلى أن الجهاز لم ينتهِ من التقرير الخاص بالإنفاق إبان حكم مرسي وتسليمه للرئيس عدلي منصور، كما نفى جنينة اتخاذ أي إجراء ضد من قاموا بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في 26 يوليو أو معارضيه ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم. وأكد جنينة خلال حواره لبرنامج "بث مباشر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه لا سياسة إطلاقاً في الجهاز المركزي للمحاسبات، متسائلا "كيف يمكن ائتمان تقارير الجهاز في حالة دخول الانتماءات السياسية في العمل؟"، مضيفاً أنه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب وهو يمنع ذلك، ومن غير الصحيح تورطه في قضية "قضاة من أجل مصر" لأنه من صنع بعض الوسائل الاعلامية، على حد وصفه. وتابع: "لا أنتمي إطلاقاً لحركة (قضاة من أجل مصر) وسبق أن استنكرت مواقفهم"، وعن توصيفه لما حدث يوم 30 يونيو قال: "أعتبرها ثورة تصحيح لما وقع من خطأ بعد ثورة 25 يناير في إدارة منظومة الحكم في مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين بعدما سيطروا على مفاصل الحكم في مصر بعد الانتخابات الرئاسية، وكنت اتمنى أن ينجحوا كما تمنيت النجاح للرئيس الأسبق حسني مبارك لأن النجاح في النهاية يصل لمصر".
