تقدم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، يتهموهم فيه بإقتحام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، المملوك للناشط الحقوقي والمحامي العمالي الشهير، خالد علي، بطريقة مهينة وتحطيم محتوياته. وأوضحوا في بلاغهم أن قوات الشرطة إقتحمت المركز فجر اليوم الخميس بطريقة همجية، وألقت القبض علي المتواجدين بداخله، خلال مشاركتهم في مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر، وأستولوا علي أجهزة لاب توب وبعض الأوراق الهامة. وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، وحمل الداخلية مسئولية القبض علي الناشط محمد عادل، وإختفائه حتي الأن دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات الأمن، مؤكدين أن النيابة العامة مسئولة مسئولية كاملة عن حياة ''محمد عادل''.