أعلن فتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية وافق على مقترح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي وقعتها مصلحة الضرائب مع كل القطاعات التجارية. وقال شعبان في اجتماع شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة مع وفد من مصلحة الضرائب برئاسته اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة - حضره محرر مصراوي - إن المصلحة ستبدأ من الأسبوع القادم حصر هذه الاتفاقيات تمهيدًا للاجتماع مع ممثلي هذه القطاعات وتوقيع اتفاقيات جديدة ترضي جميع الأطراف.
وفي ذات الإطار، اتفق وفد مصلحة الضرائب مع أعضاء الشعبة على توصيل عطية حماد رئيس الشعبة خطابًا من الضرائب إلى الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص سؤال الوزارة عن ماهية الخمسة جنيهات التي يتم صرفها لأصحاب المخابز عن كل جوال دقيق هل هي حافز جودة كما تنص عليها القرارات الحالية أم هي تعويض عن تكلفة أو فارق تكلفة إنتاج خبز بمواصفات جيدة.
ويترتب على رد الوزير على مصلحة الضرائب مدى خضوع هذه الأموال للضرائب، حيث إذا تم اعتبارها حافز جودة فستستمر للخضوع للضرائب أما لو اعتبرها تعويض عن التكلفة فلن تخضع للمحاسبة الضريبية.
وقال عطية حماد إن هذه المشكلة تعود إلى العام الماضي حينما تم إرسال خطابات لبعض أصحاب المخابز من مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على حافز الجودة رغم أنه يتم استقطاع هذه المبالغ من أصل التكلفة، ولكن الضرائب تعتبرها هامش ربح.
ويتم صرف 5 جنيهات عن كل جوال دقيق - بخلاف تكلفة الجوال - كحافز إنتاج كل 3 شهور إذا لم يتم تحرير أي محاضر بأية مخالفات خلال هذه المدة.
وأضاف حماد أنه اجتمع مع وزير التموين في مكتبه أمس الاثنين وأخبره بضرورة توجيه خطاب من مصلحة الضرائب بخصوص هذا الأمر، وأنه سيتفق معه على الصيغة التي سيتم كتابة هذه الأموال بما لا يعرضها للمحاسبة الضريبية.
وأكد أن نحو 20 بالمئة من المخابز هي التي تحصل على حافز الجودة، متسائلًا: ''هل هذا جزاء هذه المخابر التي أرادت تقديم خبز جيد للمواطنين''.
ومن ناحيته، قال فتحي شعبان إنه تمت إثارة هذه المشكلة مؤخرًا، وأن المصلحة أرسلت خطابًا لوزارة التموين كي تسأل عن ماهية هذه الأموال ولكن الوزارة لم ترد على المصلحة، وأنه لابد من رد من الوزارة أن هذه الأموال من ضمن التكلفة بأي صيغة يتم صياغتها حتى يتم تجنيبها من المحاسبة الضريبية.
وأضاف أنه بالنسبة للحساب الضريبي عن هذا العام الذي شهد تطبيق المنظومة الجديدة للمخابز، فعلى أصحاب المخابز تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل طبيعي بحساب 2.5 جنيه هامش ربح للجوال، بالإضافة إلى 5 جنيهات حافز جودة، وأن هذا العام لن يشهد أي اختلاف في المحاسبة بعد تطبيق المنظومة الجديدة.
وشدد على ضرورة عقد اجتماعات ثلاثية مشتركة بين المصلحة ووزارة التموين وأصحاب المخابز للعمل على حل المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز مع الضرائب والتي تحتاج بعضها إلى قرارات من وزارة التموين.
